أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تقليص المدة المسموحة لرفع ملفات حماية الأجور عبر منصة «مدد» إلى 30 يومًا ابتداءً من 1 مارس المقبل.
ويستند هذا التعديل، بحسب التقرير الصادر عن الوزارة، إلى دراسة سلوك المنشآت في رفع ملفات حماية الأجور، حيث كشفت الإحصائيات أن 91% من المنشآت ترفع ملفاتها خلال 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق، وقالت الوزارة، في بيان، إن هذا التغيير يهدف إلى تحقيق المزيد من الدقة في دفع الأجور، وفقًا للقيمة والوقت المتفق عليهما بين أصحاب العمل والعاملين.
ما الفائدة من النظام الجديد للمؤسسات؟
وكان النظام يتيح في وقت سابق رفع ملفات حماية الأجور عن فترة شهرين ماضيين (أي 60 يومًا)، بينما تقول الوزارة إن تقليص المدة يعزز الثقة والأمان في بيئات العمل، ويحفز المنشآت على الامتثال الفوري للقوانين، مما يسهم في حفظ حقوق العاملين وتحقيق استقرار أكبر في سوق العمل.
كما أن الربط الإلكتروني بين نظام إدارة الرواتب ونظام حماية الأجور يجعل عملية الالتزام أسهل ويعزز من كفاءة وأمان العمليات المالية والإدارية.
وتأتي منصة «مدد» كأداة مبتكرة لتحقيق التحول الرقمي في العمليات المالية والإدارية، بفضل شراكة تجمع بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركة تكامل القابضة، وبدعم من البنك المركزي السعودي، حيث تسعى إلى تسهيل وأتمتة عملية دفع الرواتب، وحماية حقوق الموظفين، وضمان تجربة رقمية سلسة للمنشآت.
وتتيح «مدد» لممثلي المنشآت متابعة نسب التزامهم بدفع الأجور فور تحويل الرواتب وتوثيقها، كما توفر ميزة رفع ملفات حماية الأجور تلقائيًا بعد كل عملية تحويل، مما يحد من احتمالية المخالفات. بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصة تقارير دقيقة لمسيرات الرواتب، وتسهم في كشف استباقي للمخالفات، ما يضمن بيئة عمل آمنة وموثوقة.
