رغم التراجع الملحوظ في عدد الأسلحة النووية منذ الحرب الباردة، لا يزال العالم يمتلك ترسانة نووية كبيرة. تشير التقديرات لعام 2024 إلى وجود نحو 12,121 رأسًا نوويًا عالميًا، منها 9,585 رأسًا جاهزًا للاستخدام العسكري. هذا المشهد يعكس استمرار التهديد النووي، رغم الجهود المبذولة للتقليل من مخزون الأسلحة.
الرؤوس النوورية في روسيا وأمريكا في الذروة
في ذروة الحرب الباردة عام 1986، بلغ عدد الرؤوس النووية 70,300، وهو رقم قياسي في تاريخ البشرية. إلا أن العقدين الماضيين شهدا تباطؤًا ملحوظًا في وتيرة تقليص الأسلحة النووية، مع استمرار روسيا والولايات المتحدة في تفكيك الرؤوس المتقاعدة.
تحتفظ روسيا (4,380 رأسًا) والولايات المتحدة (3,700 رأسًا) بنسبة 88% من الترسانة العالمية. يُظهر الجدول أدناه تطور الترسانات النووية لبعض الدول بين عامي 1986 و2024.
ما أكثر الدول التي لديها الرؤوس النووية في 2024؟
مع حلول عام 2024، انخفضت الأرقام بشكل كبير مع احتفاظ روسيا بـ4,380 رأساً نووياً، والولايات المتحدة بـ3,700. أما الصين، فقد ارتفعت ترسانتها من 224 رأساً إلى 500، بينما انخفضت فرنسا من 355 إلى 290، والمملكة المتحدة من 350 إلى 225. على صعيد آخر، شهدت باكستان والهند وكوريا الشمالية زيادات ملحوظة، حيث تمتلك باكستان 170 رأساً، والهند 172، وكوريا الشمالية 50 رأساً في 2024. أما إسرائيل، فتُقدر ترسانتها بـ90 رأساً، في حين أن جنوب أفريقيا كانت تمتلك 3 رؤوس في 1986 لكنها أزالتها تماماً بحلول 2024.
الرؤوس النووية.. التحديات والمخاوف
رغم التقدم في تقليص الترسانات، هناك مؤشرات على اتجاه بعض الدول نحو زيادة مخزوناتها النووية، مثل الصين والهند وباكستان وكوريا الشمالية. يشير هذا الاتجاه إلى تصاعد السباق النووي في ظل التوترات الجيوسياسية الإقليمية.
كما يبرز تقرير الاتحاد الأمريكي للعلماء (FAS) أهمية التركيز على المخزون التشغيلي للأسلحة، حيث يتزايد عدد الرؤوس النووية الجاهزة للاستخدام بدلاً من انخفاضها.
النقاش حول الحد الأقصى لترسانة نووية فعّالة
تشير دراسة أجريت عام 2018 إلى أن الحد “البراغماتي” لأي دولة هو 100 رأس نووي، حيث يمكنها تلبية احتياجاتها الدفاعية دون زيادة التوترات الدولية. لكن هذا الرقم لا يزال بعيدًا عن الواقع، خاصة مع امتلاك روسيا والولايات المتحدة آلاف الرؤوس النووية.
في النهاية
يمثل استمرار التوسع النووي في بعض الدول تحديًا كبيرًا للأمن العالمي. يتطلب الوضع الحالي تعزيز الجهود الدبلوماسية لتجنب سباق تسلح جديد، مع التركيز على تعزيز معاهدات الحد من انتشار الأسلحة النووية لضمان مستقبل أكثر أمانًا.
