وافقت المحكمة اليوم الثلاثاء على اعتقال رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول في قضية تتعلق بإصداره مرسوماً بفرض الأحكام العرفية، وهي خطوة تُعد الأولى من نوعها في تاريخ البلاد.
تأتي هذه الموافقة بعد تحقيقات طويلة أجرتها السلطات المختصة بشأن الأحداث التي تسببت في اضطرابات سياسية واجتماعية.
اتهام رئيس كوريا الجنوبية بالتمرد
واجه رئيس كوريا الجنوبية، الذي تم تعليق مهامه، اتهامات بالقيادة غير المشروعة للأحكام العرفية التي فرضت لفترة قصيرة.
وتشير الاتهامات إلى أنه تورط في تحركات صنفت كتمرد، وهو أحد التهم التي لا يتمتع الرئيس بحصانة منها، وفي الوقت نفسه، يُحاكم أمام المحكمة الدستورية في قضية عزله، مما يزيد من حدة الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.
تداعيات اعتقال رئيس كوريا الجنوبية
أصدرت المحكمة الكورية الجنوبية مذكرة اعتقال بحق رئيس كوريا الجنوبية المعزول، مما أثار احتجاجات من أنصاره خارج مقر إقامته، حيث تجمع المئات للتعبير عن رفضهم لقرار المحكمة، وسط اشتباكات مع قوات الشرطة.
ومع ذلك، أكدت السلطات أنها ستتعامل مع مذكرة الاعتقال وفقاً للإجراءات القانونية.
تفاصيل أزمة الأحكام العرفية
أعلن يون سوك يول الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي، في خطوة تهدف إلى كبح النشاط السياسي وفرض الرقابة على وسائل الإعلام، لكن القرار قوبل برفض واسع من البرلمان والمجتمع الكوري.
وعلى الرغم من إلغاء القرار بعد ساعات قليلة، إلا أن أضراره السياسية استمرت، حيث اتُهمت قيادات عسكرية بارزة بالتورط في هذا القرار.
من هو رئيس كوريا الجنوبية الحالي؟
أصبح يون سوك يول، المدعي العام السابق، رئيس كوريا الجنوبية بعد انتخابات شهدت تنافساً حاداً، لكن فترة حكمه شهدت أزمات متلاحقة أدت إلى عزله ومحاكمته، وهو الآن في مواجهة تحديات قانونية وسياسية تهدد مستقبله السياسي.
وبعد أزمة الأحكام العرفية تولى رئيس الوزراء هان داك سو منصب الرئيس المؤقت للبلاد، إلا أن البرلمان الكوري الجنوبي صوت منذ أيام لصالح عزله أيضًا، بسبب رفضه المطالبات بإكمال عملية عزل يون يون سوك يول، حيث صوت 192 نائباً لصالح عزل سو، وهو ما يزيد عن 151 صوتاً مطلوبا لنجاح العملية
تطورات قضية رئيس كوريا الجنوبية
لا تزال مذكرة الاعتقال قيد التنفيذ، وقد دهم المحققون مكاتب عدة قيادات عسكرية كجزء من تحقيقاتهم.
ومن المتوقع أن تعقد الجلسة المقبلة أمام المحكمة الدستورية قريباً، وسط ترقب واسع من الشعب الكوري الجنوبي والمجتمع الدولي.
وذكرت وكالة يونهاب للأنباء نقلا عن مكتب الاستخبارات أنه من المتوقع احتجاز يون في مركز احتجاز سيول بمجرد القبض عليه.
ومن جانبه قال يون كاب كيون، محامي الرئيس المعزول، إن مذكرة الاعتقال غير قانونية وغير صالحة لأن مكتب الاستخبارات المركزي لا يملك السلطة بموجب القانون الكوري الجنوبي لطلب مذكرة اعتقال.
وأكد كيون أن الفريق القانوني للرئيس سيتقدم بطلب إلى المحكمة الدستورية للحصول على أمر قضائي لوقف أمر الاعتقال.
وفي السياق ذاته قال كيم يونج مين، عضو البرلمان عن الحزب الديمقراطي المعارض الذي يتمتع بالأغلبية في البرلمان والذي قاد عملية التصويت على عزل يون،: “إن عملية تنفيذ مذكرة الاعتقال والتحقيق قد تكون صعبة للغاية”، داعيا المحققين إلى تنفيذ مذكرات الاعتقال على الفور.
يمكنك أن تقرأ أيضًا:
الفوضى تحاصر كوريا الجنوبية بعد عزل رئيسها المؤقت
هان داك سو.. من هو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية المعزول؟
