اقتصاد

الديون الأمريكية في ازدياد.. وهذه فئات الدائنين

في نهاية عام 2023، بلغ إجمالي الديون الأمريكية 34.4 تريليون دولار، وزاد إلى 36.1 تريليون دولار بحلول ديسمبر 2024. يعتبر بعض الخبراء هذه الزيادة غير مستدامة. في هذا المقال، سنعرض تحليلًا للديون الأمريكية مع توضيح كيف يتم تمويلها، بالإضافة إلى استعراض فئات الدائنين المحليين والدوليين.

مكونات الدين الأمريكي

يتكون الدين الأمريكي من عدة فئات، تتمثل في الدين العام والدين الداخلي بين الوكالات الحكومية.

الدين العام: المساهمون المحليون والدوليون

من أصل 34.4 تريليون دولار من الدين في 2023، كان 79% منها دينًا عامًا مستحقًا لمستثمرين محليين ودوليين. يشمل الدين العام الأموال التي اقترضتها الحكومة الأمريكية من خلال إصدار سندات الخزينة. كانت الاحتياطي الفيدرالي أكبر حامل للدين العام الداخلي بحصة بلغت 5.24 تريليون دولار. كما حازت الصناديق المشتركة على 3.7 تريليون دولار، والمؤسسات المالية على 1.6 تريليون دولار.

أما بالنسبة للمستثمرين الدوليين، فقد كانت اليابان أكبر دولة دائن بحصة 1.1 تريليون دولار، تلتها الصين بحصة 0.8 تريليون دولار. يمثل الدين العام حوالي 97% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في ديسمبر 2023.

الدين الداخلي بين الوكالات الحكومية

يشمل هذا النوع من الدين المدفوعات بين مختلف وكالات الحكومة الأمريكية. وصل إجمالي هذا الدين إلى 7 تريليون دولار في 2023، ما يعادل 21% من إجمالي الدين الأمريكي. هذا النوع من الدين يعكس تعاملات الحكومة الداخلية.

تأثير الدين العام على الاقتصاد الأمريكي

الدين العام هو العامل الرئيسي الذي يؤثر في قدرة الحكومة على التعامل مع الأزمات الاقتصادية. يمكن أن يؤثر هذا الدين على الاستقرار المالي للولايات المتحدة، خاصة إذا استمر في الزيادة بشكل غير مستدام.

مقترحات تقليص الديون الأمريكية

في إطار الإدارة القادمة، أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترامب عن إنشاء وزارة كفاءة الحكومة (DOGE)، برئاسة إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي. تهدف هذه الوزارة إلى تحديد وتقليص الإنفاق الحكومي غير الضروري. يزعم ماسك أن هذه الإجراءات قد تسهم في تقليص الإنفاق بمقدار 2 تريليون دولار، مما قد يساعد في تقليل الدين الوطني.

ختامًا

تواجه الولايات المتحدة تحديات كبيرة في إدارة ديونها الوطنية. مع ارتفاع الدين العام، يبرز السؤال حول مدى استدامة هذه الديون في المستقبل. بينما تسعى الإدارة الجديدة إلى تحسين كفاءة الإنفاق، سيظل الدين العام موضوعًا حيويًا له تأثيرات طويلة المدى على الاقتصاد الأمريكي.