أعلن ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، عن الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، والتي تهدف لتعزيز الاقتصاد الأزرق. وتهدف الاستراتيجية لحماية النظام البيئي للبحر الأحمر، وتعزيز أطر التعاون لاستدامته، وتمكين المجتمع ودعم التحول إلى اقتصاد أزرق مستدام. ويساهم هذا التحول في تحقيق التنوع الاقتصادي ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، والأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار التي أُطلقت مسبقًا، وأهمها استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية.
ويعد البحر الأحمر أحد أكثر مناطق المملكة تميزًا وتنوعًا بيولوجيًا، فهو منطقة طبيعية تبلغ مساحتها 186 ألف كيلومتر مربع، وخط ساحلي بطول 1,800 كيلومتر. ويُصنف البحر الأحمر على أنه رابع أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم، وموطن لـ 6.2 % من الشعاب المرجانية في العالم، وأرخبيلًا يحتضن مئات الجزر. وتساهم الاستراتيجية في الحفاظ على كنوز البحر الأحمر وإعادة إحيائها، بما يضمن تجربة مميزة للمواطنين والزوار تمتد لأجيال قادمة. وتستهدف الاستراتيجية بحلول عام 2030 زيادة تغطية المناطق المحمية البحرية والساحلية من 3% إلى 30%، ودعم وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50% من مزيج الطاقة المستهدف.
كما اكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان انها تسعي إلى توفير آلاف الفرص الوظيفية المتعلقة بأنشطة الاقتصاد الأزرق، وحماية استثمارات المملكة في المشاريع السياحية في المناطق الساحلية مما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي. وتستند الاستراتيجية على 5 أهداف استراتيجية، هي: الاستدامة البيئية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، والسلامة والأمن، والحوكمة والتعاون، وتضم 48 مبادرة نوعية جرى تطويرها لتحقيق طموحات المملكة في الاقتصاد الأزرق والأنشطة المتعلقة به.
ما هو الاقتصاد الأزرق؟
هو مصطلح يُطلق على الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالبحار والمحيطات، ويصفه البنك الدولي بأنه الاستخدام المستدام لموارد المحيطات لصالح الاقتصادات. وهناك بعض الأنشطة التي تدخل ضمن نطاق الاقتصاد الأزرق وهي: الشحن البحري وصيد الأسماك وتربية الأحياء المائية والسياحة الساحلية والطاقة المتجددة وتحلية المياه. كما تشمل الكابلات وصناعات الاستخراج والتعدين في قاع البحر، إلى جانب الموارد الوراثية البحرية والتقنية الحيوية.
إحصاءات الاقتصاد الأزرق
تبلغ قيمة الاقتصاد الأزرق ما يزيد عن 1.5 تريليون دولار سنويًا على مستوى العالم، كما يساعد على توفير أكثر من 30 مليون وظيفة. من ناحية أخرى يوفر الاقتصاد الأزرق مصدرًا حيويًا للبروتين لكثر من 3 مليارات شخص. وخلال السنوات الأخيرة تراجع الاهتمام بالاقتصاد الأزرق في مقابل “الاقتصاد الأزرق” وهو المصطلح الذي يُشير إلى الأنشطة البرية التي تساهم في التحول الاقتصادي نحو مستقبل منخفض الكربون.
ولكن خلال الآونة الأخيرة، عاد الاهتمام بالاقتصاد الأزرق مرة أخرى، وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي أن يبلغ حجم هذا الاقتصاد مستقبلًا 3 تريليون دولار بحلول 2030. وتسعى الحكومات للاستثمار في الحلول القائمة على الطبيعة المتعلقة بالمحيطات، والتي تساعد في مكافحة التغيرات المناخية. وتشمل هذه الحلول احتجاز الكربون وحماية السواحل والحفاظ على التنوع البيولوجي وإدارة النفايات.
كيف تحقق المحيطات الاستدامة؟
تأتي المحيطات في الهدف الرابع عشر ضمن أهداف التنمية المستدامة والمتعارف عليه باسم “الحياة تحت الماء”. ويوجه هذا الهدف بضرورة الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها بشكل مستدام، كما أنه يحدد 7 أهداف للاقتصاد المحيطي المستدام بحلول 2030. ولم تشهد تلك الأهداف تحقيقًا واسعًا، إذ إنه حدثت بعض التحسينات الطفيفة في استدامة مصايد الأسماك وتوسع المناطق البحرية المحمية، لكن هذه المناطق لا تغطي سوى حوالي 7.5% من المحيطات.
كيف ينعكس الاقتصاد الأزرق على المناخ؟
تساهم المحيطات بشكل كبير في الحفاظ على تنظيم درجة حرارة الأرض، وامتصاص ثاني أكسيد الكربون، ودعم التنوع البيولوجي وسُبل العيش. وتقول اللجنة رفيعة المستوى للاقتصاد المحلي المستدام إن اقتصادات المحيطات قد تلعب دورًا في توفير 21% من تخفيضات انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. ويساعد ذلك على الوصول إلى هدف باريس المتمثل في الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية بحلول 2050. كما يساعد الاقتصاد الأزرق في توفير الغذاء عن طريق زيادة إنتاج الغذاء المستدام مثل مصايد الأسماك والأعشاب البحرية تربية الأسماك والأحياء البحرية.
تعرف علي: اخر تطورات مؤتمر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
