أبدى الرئيس المنتخب دونالد ترامب، اليوم السبت رغبته في أن يتولى كاش باتيل وهو مسؤول الأمن القومي السابق والحليف الوثيق له، قيادة مكتب الاتحاد الفيدرالي.
وتعكس هذه الرغبة نية ترامب لإقالة المدير الحالي لمكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر راي، وهو جمهوري عينه ترامب في فترته الأولى ولكن ولايته لن تنتهي قبل 2027.
ويُبدي باتيل دعمًا قويًا لترامب، وقدم المشورة خلال فترة ولايته الأولى لكل من الاستخبارات الوطنية ووزارة الدفاع.
وكان باتيل دعا سابقًا إلى سحب صلاحيات المكتب في جمع المعلومات الاستخباراتية، وتطهير صفوفه من أي موظف يرفض دعم أجندة ترامب.
وقال إن أكبر المشكلات التي واجهت مكتب التحقيقات الفيدرالي كانت بسبب صلاحياته الاستخباراتيه، وأنه لو يملك السلطة لكان أغلق المكتب، وكلّف موظفي المكتب بملاحقة المجرمين لأنهم رجال شرطة وهذا عملهم الأساسي.
ويحتاج تعيين باتيل في هذا المنصب تأكيد من مجلس الشيوخ، وبحسب القانون يتم تعيين مدير المكتب لمدة 10 سنوات بغرض عزله عن السياسة.
وكان راي هدفًا متكررًا لغضب أنصار ترامب، وذلك بسبب سلوك مكتب التحقيقات الفيدرالي، ولذي أجرى عملية بحث متعمدة في في منتجع ترامب مار إيه لاغو للبحث عن وثائق سرية، بعد انتهاء ولاية ترامب الأولى.
من هو كاش باتيل؟
يبلغ باتيل من العمر 44 عامًا، وكان يعمل في السابق كمدافع عام فيدرالي ومدع عام فيدرالي.
لعب باتيل دورًا بارزًا في قيادة تحقيق الجمهوريين في مجلس النواب في التحقيق الذي أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2016 في الاتصالات بين حملة ترامب لعام 2016 وروسيا خلال فترة عمله كمساعد لرئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب السابق ديفين نونيس.
وخلال إحدى محاكمات ترامب، أبدت المسؤولة السابقة في مجلس الأمن القومي، فيونا هيل، تخوفًا من أن باتيل قد يكون عمل سرًا كوسيط خفي بين ترامب وأوكرانيا دون إذن، ولكن باتيل ينفي الاتهامات.
وكان باتيل واحدًا من الذين عيّنهم ترامب بعدما ترك منصبه في 2021، وذلك للوصول إلى السجلات الرئاسية.
كما كان باتيل من أبرز المؤكدين أن ترامب رفع السرية عن جميع السجلات ولكن دون دليل، وتم استدعاؤه لاحقًا للمثول أمام هيئة محلفين كبرى فيما يتعلق بالتحقيق.
وفي وقت لاحق كاتب باتيل باعتباره مواطنًا عاديًا كتابًا بعنوان “عصابات الحكومة”، وقال ترامب وقتها إنه سيستخدمه كدليل استرشادي لإنهاء حكم الدولة العميقة.
ومن المتوقع أن يواجه تعيين بايتل كقائد لمكتب التحقيقات الفيدرالي مقاومة من جانب الديمقراطيين، بل وبعض الجمهوريين.
