أعلنت المملكة العربية السعودية ميزانية العام المالي 2025، والتي تعكس طموحاتها لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانتها الاقتصادية إقليميًا ودوليًا. إذ أوضح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال إعلان ميزانية السعودية 2025، إنجازات المملكة الاقتصادية في تحقيق مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية بفضل رؤية 2030 التي وضعت أسسًا قوية لتنويع الاقتصاد وتعزيز الابتكار. تأتي هذه الميزانية كتأكيد على التزام الحكومة بدعم المشاريع التنموية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية بكفاءة
الإنجازات الاقتصادية ومكانة المملكة
حققت المملكة تقدمًا ملحوظًا في المؤشرات والتصنيفات العالمية، مما يعكس قوة الاقتصاد الوطني. وأكد ولي العهد أن هذه الإنجازات تحققت بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين وجهود المواطنين، الذين أسهموا في تحقيق أهداف رؤية 2030. يعزز هذا التقدم مكانة المملكة الاقتصادية عالميًا، ويؤكد التزام الحكومة بخدمة الوطن والمواطن.
التنويع الاقتصادي في ميزانية السعودية 2025
تمكين القطاعات الواعدة
تواصل الحكومة تعزيز التنويع الاقتصادي من خلال دعم القطاعات الواعدة وتحفيز الاستثمارات. تشمل الجهود:
- زيادة المحتوى المحلي وتحفيز الصناعات.
- تعزيز الصادرات غير النفطية.
- استقطاب استثمارات أجنبية، بلغت 21.2 مليار ريال في النصف الأول من عام 2024.
دور القطاع الخاص
يستمر تعزيز دور القطاع الخاص في المشاريع الاستثمارية، ليصبح محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي. تهدف هذه الجهود إلى خلق بيئة استثمارية محفزة تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزز من مشاركة المرأة في سوق العمل، التي تجاوزت 35.4%.
الإصلاحات المالية واستدامة الدين
التخطيط المالي طويل الأمد
تعتمد الحكومة على سياسات مالية تضمن الاستدامة وتعزز كفاءة الإنفاق. تشمل هذه السياسات:
- إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق إستراتيجية متوسطة المدى.
- تنويع مصادر التمويل بين محلية ودولية.
- المحافظة على مستويات مستدامة من الدين العام.
انعكاسات الإصلاحات
انعكست هذه الإصلاحات إيجابيًا على التصنيفات الائتمانية للمملكة، مما يعكس مرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات.
نمو اقتصادي غير مسبوق
المؤشرات الإيجابية
- يتوقع أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى بنسبة 4.6%.
- مساهمة الأنشطة غير النفطية وصلت إلى 52%، وهو مستوى قياسي جديد.
- انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7.1%، في رقم هو الأدنى تاريخيًا.
دور الصناديق الاستثمارية والتنموية
تُعد صناديق مثل صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني أدوات فعالة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. تساهم هذه الصناديق في تنويع الاقتصاد ودعم المشاريع التنموية، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ختامًا
تؤكد ميزانية 2025 على التزام المملكة بمواصلة مسيرتها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على كفاءة الإنفاق والاستثمار في الكوادر الوطنية. تؤكد الحكومة السعودية أن خدمة المواطنين والمقيمين وتحسين جودة حياتهم هي الأولوية الأولى. بهذا النهج الواضح، تسير المملكة بخطى واثقة نحو بناء مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، ووطن طموح يلبي تطلعات شعبه.
