قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، إن قيمة منافسات المحتوى المحلي في عام 2020 بلغت قرابة الـ 800 مليار ريال.
وأضاف في كلمته خلال أعمال “منتدى المحتوى المحلي” في نسخته الثانية التي انطلقت، اليوم الأربعاء، “تعكس تلك الأرقام قوة واستدامة هذا النهج، كما أسست الهيئة وفعّلت أكثر من 380 فريقًا للمحتوى المحلي في مختلف الجهات الحكومية، لحوكمة المحتوى المحلي ورفع نسبة الالتزام بتطبيق سياساته.
وتابع الخريف: “من أهم متطلبات تحقيق المحتوى المحلي هو وجود المنتج المحلي نفسه، فإذا لم يتوفر بالجودة والسعر والكميات والوفرة المناسبة، يكون من الصعب تحقيق المحتوى المحلي ومستهدفاته.
وأشار إلى أنه من هذا المنطلق تأتي أهمية دور وزارة الصناعة لضمان توسيع القاعدة الصناعية، وتوفير المنتجات اللازمة لتمكين القطاعات كافة.
تنافسية الاقتصاد
من جانبه، قال وزير السياحة، أحمد الخطيب، إن الوزارة تنفق 100 مليون دولار سنويا لتدريب 100 ألف سعودي وسعودية، بهدف رفع نسبة التوطين في القطاع السياحي.
وأضاف: “كما تم بناء القطاع المالي في الثمانينيات، سيتم بناء هذا القطاع بالمساهمة والمشاركة مع القطاع الخاص”.
وأشار إلى أن المنتجعات التي تم افتتاحها في البحر الأحمر، وصلت نسبة التوطين والتشغيل فيها إلى 50%.
بدوره، وصف وزير الاستثمار، المهندس محمد الفالح، المحتوى المحلي بالشعلة التي توقد تنافسية الاقتصاد في كافة القطاعات سواء كانت صناعة أو زراعة أو طاقة أو في قطاع البلديات والإنشاء.
وأشار إلى أن تلك التنافسية تتطلب خلق بيئة استثمارية.
وقال وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، خلال المنتدى، إن البرامج التحفيزية وتوطين الأيدي العاملة من أهم العوامل لاستدامة المنتج المحلي واستمراره.
التنسيق مع القطاع الخاص
قال وزير الاقتصاد، فيصل الإبراهيم، إنه يتم التنسيق مع القطاع الخاص للاستمرار في سن سياسات المحتوى المحلي وفهم أثرها والتعديل حسب اللازم.
وأضاف أن هناك العديد من الوزارات والجهات واللجان التي تعمل على ضمان استمرار التنسيق ومراقبة الأثر، والوصول إلى المنتج النهائي المناسب.
وتابع الإبراهيم: “قدرتنا على إحلال الواردات فرصة لتوازن الميزان التجاري مما يساعدنا في تحقيق هدف استراتيجي وهو احتياطياتنا من عملة الدولار وغيرها”.
واستكمل: “الأمر أيضًا يتعلق بالموارد وتوزيعها وكيفية الاستفادة منها، بما يضمن عائد أعلى على الاقتصاد”.
وقال: “تحسين جودة المنتج المحلي يمكن أن يقلل من اعتمادنا على الواردات، بالطبع سنستمر في الاستيراد الذي يضمن التنوع أمام المستهلك والصناعات”.
وأشار وزير الاقتصاد إلى أن زيادة الصادرات يعمل على توسيع مصادر النمو من خلال مصادر أخرى غير النفط والمالية العامة.
وتابع: “كما يساعد على نمو القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق وظائف مستدامة، وبمرور الوقت سيكون لدينا قيادة فكرية في مجال تأثير المحتوى المحلي على مستهدفات وخطط بعيدة المدى”.
وشدد على ضرورة ضمان ألا يؤثر دعم المحتوى المحلي على تنافسية القطاع الخاص، والتي تساعد على رفع الجودة وتقليل التكلفة.
وتابع: نعمل مع دول الخليج على زيادة عدد اتفاقيات التجارة الحرة بهدف الدخول إلى الأسواق الخارجية، والذي يجب أن يتم بحذر وجرأة”.
