بعد نحو 4 سنوات من اقتراحه للمرة الأولى، وصل الاتفاق الدولي بفرض ضريبة خاصة على الشركات العملاقة أو متعددة الجنسيات إلى محطته الأخيرة، بعدما أقر قادة مجموعة العشرين، مؤخراً، وبشكل رسمي، الاتفاق الذي ينص على فرض ضريبة على “العمالقة” بنسبة 15% كحد أدنى، بغض النظر عن دولة المقر، والتي عادة ما تكون دولة متساهلة ضريبياً.
ووقّع نحو 136 دولة تُمثل أكثر من 90% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي على الاتفاق- الذي اقتُرِح للمرة الأولى عام 2017- بواسطة منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، علماً بأن وزراء المال في دول مجموعة العشرين كانوا قد وافقوا في يوليو الماضي على الاتفاق الذي وصفته وزيرة الخزانة الأمريكية بـ”التاريخي”.
من سيخضع لهذه الضريبة؟
تنص الركيزة الأولى للاتفاق على إعادة تخصيص جزء من ضريبة الأرباح التي تدفعها الشركات متعددة الجنسيات لما يسمى بلدان “السوق”، أي حيث تمارس أنشطتها، ما يعني أن الضرائب لن تعود متوجبة حصراً على الدول التي تضم مقرات هذه الشركات.
وتستهدف هذه الركيزة الشركات التي يتخطى إجمالي إيراداتها عالمياً 20 مليار يورو وتتخطى أرباحها 10%، ويخضع لهذه الضريبة عمالقة التقنية مثل “جوجل” و”أبل” و”فيسبوك” و”أمازون”، الذين ينشطون في بلدان منخفضة الضرائب لتقليل الفواتير الضريبية، حسبما أشار تقرير لـ”إندبندنت عربية”.
ويضع الاتفاق حداً أدنى عالمياً للضريبة لردع الشركات متعددة الجنسيات عن سعيها للحصول على أقل معدل ضرائب، بالإضافة إلى أنه سيغيّر الطريقة التي يتم بها فرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات التي تحقق أرباحاً عالية.
[two-column]
الحد الأدنى للضرائب على الشركات، أي 15%، قد يزيد دخل الحكومات بمقدار 150 مليار دولار سنوياً.
[/two-column]
نهاية الملاذات الضريبية
يهدف الاتفاق إلى القضاء على الملاذات الضريبية وفرض ضريبة على الشركات حيث تحقق إيراداتها، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 2023.
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إن الاتفاق سيضمن أن عمالقة القطاع الرقمي سيدفعون قسماً عادلاً من الضرائب، كما أنه سيفتح الطريق أمام ثورة مالية حقيقية.
من جانبها، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي ترأست المحادثات، إن الحد الأدنى للضرائب على الشركات، أي 15%، قد يزيد دخل الحكومات بمقدار 150 مليار دولار سنوياً. في حين أن القواعد الجديدة ستتيح فرض ضرائب على 125 مليار دولار من الأرباح في الدول التي تحقق فيها الشركات الكبرى إيرادات رغم حضورها الفعلي المحدود.
اقرأ ايضا:
اتفاق عالمي لفرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات.. ماذا يعني؟ وما آثاره؟
