أثار تعهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين مخاوف اقتصادية كبيرة.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطط إلى نقص العمالة في عدة صناعات حيوية، مما قد يخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 4.2% و6.8%، أي ما يعادل خسارة تتراوح بين 1.1 تريليون و1.7 تريليون دولار.
أهمية العمالة غير الموثقة في الاقتصاد الأميركي
على الرغم من أن العمال غير المسجلين يشكلون نسبة صغيرة من القوى العاملة في الولايات المتحدة (4.4%-5.4% خلال العقدين الماضيين)، فإنهم يلعبون دورًا رئيسيًا في قطاعات مثل البناء والزراعة والضيافة.
ويشكل العمال غير الموثقين في قطاع البناء نسبة كبيرة، منهم 39% من الجبّاسين وبنّائي الجص و36% من بنّائي الأسقف ومثبّتي الجدران الجافة.
أما في قطاع الزراعة يعمل 28% من فرز وتصنيف المنتجات الزراعية و25% من العمال الزراعيين المتنوعين بدون وثائق.
مواقف الناخبين والمؤسسات البحثية
وفقًا لمركز بيو للأبحاث، يعتقد 75% من الناخبين الأميركيين أن المهاجرين غير الشرعيين يشغلون وظائف لا يرغب الأميركيون في العمل بها.
كما يشير مركز دراسات الهجرة إلى أن قطاعات مثل الضيافة، الخدمات، الرعاية الصحية، البناء، والزراعة ستواجه نقصًا في العمالة في حال غياب العمالة المهاجرة.
تكلفة عمليات الترحيل الجماعي
تصل تكلفة عمليات ترحيل ملايين المهاجرين إلى 315 مليار دولار، وفقاً للمجلس الأميركي للهجرة.
كما ستؤدي إلى خسائر بشرية كبيرة، حيث قد يتم فصل 4 ملايين أسرة مختلطة الوضع، مما يؤثر على 8.5 مليون مواطن أميركي لهم أقارب غير موثقين، وقد تشهد هذه الأسر انخفاضاً في دخلها السنوي بنسبة 63%، بمعدل 51 ألف دولار للأسرة.
سياسات ترامب المقترحة
تعتمد خطط ترامب على استخدام قوانين غامضة وتمويل عسكري وتوسيع نطاق عمليات الترحيل السريع لتشمل أي شخص لا يثبت إقامته في الولايات المتحدة لأكثر من عامين.
كما تتضمن الحد من الهجرة القانونية وتقييد اللجوء، وهي إجراءات سبق أن حاول ترامب فرضها خلال ولايته الأولى.
عودة “قيصر الحدود” لقيادة التنفيذ
أعلن ترامب أنه سيستخدم الجيش لتنفيذ خطط الترحيل الجماعي، مع اختيار توم هومان، القائم بأعمال رئيس هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك السابق، للإشراف على تنفيذ السياسات.
ويعرف هومان بدعمه القوي لهذه الإجراءات، وقد لعب دورًا رئيسيًا في سياسة فصل العائلات المثيرة للجدل خلال فترة ترامب الأولى.
التداعيات المستقبلية
تشير هذه السياسات إلى تغييرات جذرية في التركيبة السكانية وسوق العمل الأميركي، مع احتمالات أن تؤدي إلى ركود اقتصادي مماثل لما حدث خلال الأزمة المالية بين 2007-2009.
كما أن الآثار الاجتماعية قد تكون مدمرة للأسر والأفراد المتأثرين بهذه الإجراءات.
المصدر:
