يترك فوز الرئيس دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الكثير من علامات الاستفهام حول مصير القضايا الجنائية المرفوعة ضده.
وترامب هو أول رئيس أمريكي سابق يواجه اتهامات جنائية، عُقد على أثرها 4 محاكمات خلال العام الحالي.
ومن بين الاتهامات الموجهة إليه تقديم رشوة لممثة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيلز، خلال انتخابات عام 2016 للتستر على علاقة جمعتهما، ودفع أموال لمحاولة إلغاء هزيمته في انتخابات 2016.
وفي مايو الماضي تم توجيه تهمة تزوير سجلات تجارية متعلقة بمدفوعات دانيلز، ليكون أول رئيس يواجه بارتكاب جناية.
ولكن ترامب أنكر جميع التهم الموجهة إليه، وقال إن الهدف من ورائها مدفوع بتوجهات سياسية.
ووعد في مقابلة تليفزيونية له في 24 أكتوبر الماضي، بأن يُقيل، جاك سميث، وهو المحقق الذي قاد سلسلة الدعاوى الجنائية ضده.
ولكن هل تسقط القضايا الجنائية؟
ربما تنتهي تلك القضايا على الأقل خلال فترة ولايته في الأربع سنوات المقبلة.
وقال مؤسس مشروع المادة الثالثة وهي مجموعة مناصرة قانونية محافظة، مايد ديفيس، إن الناخبين كانوا على علم بتلك القضايا وعلى الرغم من ذهب ذهبوا للتصويت لصالح ترامب.
وقال ديفيس إنه على الرغم من أن ترامب قد يُقيل سميث ويغلق القضايا الفيدرالية ضده، إلا أنه لن يحظى بنفس القدر من النفوذ على قضية أموال الصمت في نيويورك، والقضية المتعلقة بقلب خسارته في عام 2020 في جورجيا.
ولكن بشكل عام، فوجوده في منصب الرئيس سيجعل من الصعب توجيه أي عقوبات قانونية إلى ترامب خلال فترة ولايته.
وتقول المستشارة الخاصة في منظمة “حماية الديمقراطية”، وهي منظمة مناصرة مكرسة لمواجهة ما تسميه التهديدات الاستبدادية للولايات المتحدة، كريستي باركر، إنه حتى إذا أغلق ترامب هذه القضايا فهذا لا يعني أنه لم يفعل ما جاء بها.
ومن المقرر تحديد موعد آخر للمحكمة قبل أن يؤدي اليمين الدستورية في 20 يناير كانون الثاني، رغم أن خبراء قانونيين قالوا إن من غير المرجح أن يتم الاستمرار في المحاكمة.
قضية أموال الصمت
من المتوقع أن يطلب محامو ترامب من القاضي خوان ميرشان تأجيل النطق بالحكم في قضية أموال الصمت في نيويورك، والمقرر لها 26 نوفمبر الجاري، إذ سيكون من غير المسبوق في التاريخ الأمريكي أن يتم الحكم على رئيس قبل تنصيبه بأسابيع.
ويتوقع الخبراء القانونيون أن يتم تأجيل جلسة الاستماع.
وكان ميرشان أجّل الحكم على ترامب مرتين من قبل، أحدهما في يوليو الماضي عندما قررت المحكمة العليا بأن الرئيس يتمتع بحصانة من الملاحقة القضائية فيما يخص أفعاله الرسمية.
وتعهد ترامب بالاستئناف على إدانته بمجرد صدور الحكم عليه بشكل منفصل، وطلب محاموه من محكمة استئناف الدائرة الأمريكية 2nd نقل القضية إلى المحكمة الفيدرالية.
مثل هذه الخطوة، إذا نجحت، يمكن أن تخلق عقبات قانونية جديدة أمام القضية.
القضايا الفيدرالية
يواجه ترامب 4 تهم فيدرالية في واشنطن منها: التشكيك في الانتخابات والترويج لمزاعم تزويرها في 2020، والاحتفاظ بوثائق رسمية سرية بعد انتهاء ولايته في 2021،
وأسقطت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية في فلوريدا أيلين كانون التي رشحها ترامب لمقاعد البدلاء جميع الاتهامات في يوليو، بعد أن وجدت أن سميث عين بشكل غير صحيح في هذا المنصب ولم يكن لديه سلطة رفع القضية.
واستأنف سميث على الحكم، ولكن إقالة ترامب المحتملة له تهدد باستمرار هذا الإجراء.
قضية الابتزاز
استخدم المدعون العامون في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا العام الماضي قوانين الابتزاز في الولاية – التي تم تطويرها لمكافحة الجريمة المنظمة – لاتهام ترامب في مؤامرة مزعومة لعكس هزيمته في الولاية في انتخابات 2020.
وقد يجد ترامب صعوبة في إنهاء تلك المحاكمة، لكن المحامي الخاص به قال إنه سيسعى لوقف أي نشاط قضائي متعلق بترامب بحجة أن الرئيس لا يجب عليه أن يواجه أعباء الملاحقة الجنائية.
وكان ترامب والمتهمين الثمانية الآخرين في القضية طالبوا باستبعاد المدعي العام للقضية، فاني ويليس، بزعم علاقة عاطفية تربطه مع نائبة سابقة.
ويتوقع الخبراء أن يتوقف التقدم في القضية في الجزء الخاص بترامب خلال وجوده في البيت الأبيض، بينما ستستمر بحق المتهمين الآخرين.
المصدر: رويترز
