ركزت الاجتماعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذا العام على انخفاض النمو والديون المرتفعة وتأثير الصراعات على الاقتصاد العالمي، ولكن الفترة القصيرة الماضية شهدت توجيه القادة الاقتصاديون طاقاتهم لبحث الآثار المحتملة لعودة دونالد ترامب إلى السلطة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر.
لماذا قد يغير “ترامب” مشهد الاقتصاد العالمي؟
يعتقد بعض محافظي البنوك المركزية ومسؤولو المالية في بلدان مختلفة أن “ترامب” قد يقلب النظام المالي العالمي رأسًا على عقب من خلال زيادات هائلة في الرسوم الجمركية، وإصدار تريليونات الدولارات من الديون وعكس العمل على مكافحة تغير المناخ لصالح المزيد من إنتاج طاقة الوقود الأحفوري.
وقال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا: “يبدو أن الجميع يشعرون بالقلق إزاء حالة عدم اليقين الكبيرة بشأن من سيصبح الرئيس المقبل، وما هي السياسات التي سيتم اتخاذها في عهد الرئيس الجديد”.
وتعهد “ترامب” بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الواردات من جميع الدول، ورسوم جمركية بنسبة 60% على الواردات من الصين.
ومن شأن ذلك أن يضر بسلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم، ومن المرجح أن يؤدي إلى رفع تكاليف المنتجات.
وقال وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، إنه “لن يكون هناك سوى خاسرين في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي”.
سعى ترامب أيضًا إلى جذب الناخبين الأمريكيين بعروض العديد من الإعفاءات الضريبية، بدءًا من تمديد جميع التخفيضات الضريبية الفردية على أجور العمل الإضافي واستحقاقات التقاعد للضمان الاجتماعي.
ويقول محللو الميزانية إن هذا سيضيف ما لا يقل عن 7.5 تريليون دولار أخرى من الديون الأمريكية الجديدة على مدار عقد من الزمن، بالإضافة إلى 22 تريليون دولار من نمو الديون التي قدرها سابقًا مكتب الميزانية بالكونجرس حتى عام 2034.
على النقيض من ذلك، ينظر المسؤولون الماليون إلى فوز “هاريس” على أنه استمرار لإعادة مشاركة الرئيس جو بايدن في التعاون متعدد الأطراف على مدى السنوات الأربع الماضية بشأن المناخ وضرائب الشركات وتخفيف الديون وإصلاحات بنوك التنمية.
وأبقى “بايدن” على الرسوم الجمركية السابقة التي فرضها “ترامب” على واردات الصلب والألومنيوم والسلع الصينية، وزادها بشكل حاد على الواردات الصينية في الصناعات الجديدة مثل السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية.
وأيدت “هاريس” هذا النهج “المستهدف” وانتقدت خطط التعريفة الجمركية الواسعة لـ “ترامب” باعتبارها ضريبة استهلاك بقيمة 4000 دولار على الأسر الأمريكية.
المصادر:
