يظل الدين العالمي موضوعا مثيرا للقلق بالنسبة للاقتصاديين وصناع السياسات على حد سواء، خاصة مع تعامل الاقتصادات في جميع أنحاء العالم مع عواقب جائحة كوفيد-19.
وبشكل عام قد يشكل الدين أداة قيمة لتمويل الاستثمارات، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتحقيق الأهداف الطويلة الأجل. ومع ذلك فإن الديون المفرطة يمكن أن تؤدي إلى عدم الاستقرار المالي، وانخفاض المرونة وزيادة التعرض للتقلبات الاقتصادية.
ارتفاع الدين العالمي إلى 315 تريليون دولار
ارتفع الدين العالمي للربع الثاني على التوالي، حيث زاد بمقدار 1.3 تريليون دولار إلى مستوى قياسي جديد يبلغ 315 تريليون دولار في الربع الأول من عام 2024.
ووفقًا للإحصائيات والأرقام فإن الأسواق المتقدمة تشكل 209.7 تريليون دولار، وهو ما يمثل ثلثي الإجمالي العالمي.
وعلى الرغم من تمتع الأسواق المتقدمة بحصة متزايدة باستمرار، فقد نمت ديون الأسواق الناشئة أيضًا بوتيرة سريعة لتتجاوز 105 تريليون دولار اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024. وهذا أكثر من ضعف، أو زيادة قدرها 55 تريليون دولار، عن مستويات ديون الأسواق الناشئة قبل عقد من الزمان.
شكلت الشركات غير المالية الحصة الأكبر من الديون في الأسواق الناشئة بقيمة 44 تريليون دولار أو 42%، ما يشير إلى أن هذه البلدان قد تستفيد من ديون الشركات بشكل كبير لتحقيق النمو والتوسع.
الأسواق المتقدمة لا تزال تحتفظ بمعظم الديون
على الرغم من الزيادة الكبيرة في أعباء ديون الأسواق الناشئة، فإن الأسواق المتقدمة لا تزال تحتفظ بنحو ضعف حجم الديون في كافة القطاعات.
وفي حين شهدت معظم قطاعات السوق المتقدمة زيادات طفيفة في الديون على أساس سنوي تراوحت بين 0.2% إلى 1.9%، شهد القطاع الحكومي زيادة كبيرة بلغت 4.5%، أو 2.7 تريليون دولار.
وبالنظر إلى ما تبقى من عام 2024، أدرج معهد التمويل الدولي التضخم العنيد، وتصاعد الاحتكاك التجاري، والتوترات الجيوسياسية كعوامل قد تضع “ضغوطا تصاعدية” على تكاليف التمويل العالمية.
