اقتصاد

أرقام من التبادل التجاري بين دول الخليج والهند

قال أمين مجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، إن التعاون الاقتصادي بين دول الخليج والهند يشكل الأساس الذي تقوم عليه العلاقات التجارية والاستثمارية بين الطرفين.

وأضاف البديوي خلال كلمته في الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي بين دول الخليج والهند، أن حجم التبادل التجاري بين دول الخليج والهند خلال عام 2022 بلغ نحو 174 مليار دولار.

وتابع البديوي أن هذا الرقم يمثل 11% من إجمالي حجم التبادل التجاري السلعي لمجلس التعاون، مما يعكس الأمية الكبيرة لهذا التعاون.

ويشمل التعاون مجال التجارة الذي بلغت فيه صادرات دول المجلس إلى الهند ما قيمته 91 مليار دولار في حين بلغت الواردات ما قيمته 83 مليار دولار، مشيرًا: “مما يعزز التكامل الاقتصادي بيننا ويوفر فرصًا للنمو والتوسع في الأسواق”.

وقال البديوي إن استثمارات دول الخليج في الهند بلغت نحو 6 مليارات دولار، متوزعة في مشروعات متنوعة.

فرص واعدة

وأضاف أن هذه الاستثمارات تعكس الثقة المتبادلة والفرص الواعدة التي توفرها الأسواق في كلا الجانبين، متابعًا: “لاسيما وأنه خلال تعزيز الاستثمارات المشتركة يمكننا تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة بما فيها خلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي”.

وأشار البديوي إلى أنه بالإضافة للبترول والغاز، هناك فرص كبيرة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، مما يسهم في تحقيق الاستدامة وتنويع مصادر الدخل والطاقة وحماية البيئة.

واستكمل: “كما ن التعاون في مجال التقنية والابتكار يُعد محورًا هامًا آخر في علاقتنا، حيث إن تبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا المتقدمة والبحث العلمي سيسهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية والتقدم في كلا الجانبين”.

وقال: “نستشرف أن هناك إمكانيات هائلة للتعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والتكنولوجيا المالية مما يعزز قدراتنا على الابتكار وتحقيق النمو المستدام”.

العلاقات الخليجية البرازيلية

قال البديوي إن العلاقات الاقتصادية الخليجية البرازيلية تتسم بأبرز الركائز التي تسهم في تعزيز النمو والمنافع المتبادلة التي تشمل مجموعة من السلع والمنتجات.

وأضاف خلال الاجتماع الوزاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والبرازيل أن حجم التبادل التجاري السلعي لدول مجلس التعاون مع البرازيل والذي تضاعف خلال السنوات الماضية بلغ 21.9 مليار دولار في 2022.

وتُشكل أرقام عام 2020 ما نسبته 1.4 % من إجمالي حجم التبادل السلعي الخارجي لدول مجلس التعاون والبالغ 1544 مليار دولار أمريكي، والتي تشمل سلع ومنتجات مختلفة من النفط والغاز الخام والحديد والمواد الغذائية والزيوت.

المصدر: الإخبارية