في الوقت الذي يتصاعد فيه الغليان داخل عاصمة الكيان المحتل، في أعقاب العثور على جثث 6 أسرى إسرائيليين في قطاع غزة، لا زال نتنياهو يتعنت في إبداء مرونة مع اتفاق الهدنة.
كانت الولايات المتحدة اقترحت في مايو الماضي اتفاقًا لإجراء هدنة في القطاع، وأبدت حماس موافقتها عليه بينما أبدت إسرائيل اعتراضها على الكثير من البنود.
ومؤخرًا، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعد التعديلات التي يشترطها على اتفاق الهدنة المقترح، والتي من شأنها أن تنقلب على ما صاغته الولايات المتحدة من بنود.
ويوضح الإنفوغرافيك التالي الفروق بين الصياغتين الأمريكية والإسرائيلية الخاصة بالاتفاق.
وتشهد الأراضي المحتلة منذ بداية الأسبوع الجاري تظاهرات واحتجاجات تطالب الحكومة الإسرائيلية بالموافقة على اتفاق للهدنة وإعادة الأسرى الإسرائيلين، والذي يمهد لإنهاء الحرب تمامًا في غزة.
وأعلنت أكبر نقابة عمالية إضرابًا عامًا لحين اتخاذ الحكومة قرارات مصيرية بشأن الحرب، وهو غضب اندلع بعد واقعة العثور على الأسرى الستة المقتولين.
ويخشى الكثيرون من تعنت نتنياهو في ظل رغبته في تغليب مصالحه الشخصية على المصلحة العامة، خصوصًا وأن إنهاء الحرب سيكون مصحوبًا بفتح تحقيق بشأنه في أداء حكومته خلال الفترة الماضية.
وما يعزز تلك التخوفات هو الانقسامات التي تشهدها الحكومة الإسرائيلية بالفعل، وتحديدًا بين نتنياهو وزير دفاعه غالانت، إذ يرى الأخير أن الوقت حان لاتخاذ قرارات مختلفة بشأن الحرب.
من ناحية أخرى يشهد اقتصاد الاحتلال تداعيات ملحوظة جراء الحرب القائمة منذ 11 شهرًا، ولا توجد مؤشرات حالية بأنها ستنتهي قريبًا.
وفي حين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حاول مرارا التأكيد على أن الضرر الاقتصادي الذي تعاني منه دولته المزعومة مؤقتًا، إلا أن الحرب أضرت بالعديد من الشركات الصغيرة وأضعفت الثقة الدولية في الكيان الإسرائيلي بعد أن كان يُنظر له على أنه دينامو ريادة الأعمال.
ومن بين العديد من القطاعات المتأثرة في دولة الاحتلال كان قطاع السياحة، وعلى الرغم من أنه لا يُعتبر من بين المحركات الرئيسية للاقتصاد، إلا أن التهديد بامتداد الحرب لصراع أوسع مع إيران ووكيلها حزب الله اللبناني أثر بشكل كبير على السياحة.
المصدر: الإخبارية
