تلعب الشركات والنقابات والجمعيات التجارية الأمريكية وغيرها من المنظمات، دورًا كبيرًا في العملية السياسية في الولايات المتحدة، من خلال ما تنفقه سنويًا من مليارات الدولارات للضغط على الكونجرس والوكالات الفيدرالية.
وخلال العام الماضي، أنفقت 12 ألف جماعة ضغط مختلفة في الولايات المتحدة نحو 4.3 مليار دولار على أنشطة الضغط، بحسب تقديرات مؤسسة Open Secrets، وهي مجموعة بحثية غير ربحية تتعقب الأموال في السياسة الأمريكية.
ويُعد هذا الرقم هو الأعلى لإجمالي سنوي من إجمالي ما تنفقه الجماعات على الضغط السياسي، بعد أن كان 4.1 مليار دولار في 2022.
وتقوم المنظمات إما بتعيين شركات الضغط أو توظيف جماعات الضغط الداخلية للقاء المسؤولين الحكوميين، سعياً للتأثير على عملية صنع القرار الحكومي.
وأعد موقع Visual Capitalist ترتيبًا لأكبر 10 صناعات أمريكية من حيث الإنفاق على الضغط السياسي خلال عام 2023.
أكبر الصناعات إنفاقًا
تصدرت صناعة الأدوية والمنتجات الصحية قائمة الأعلى إنفاقًا على الضغط السياسي في الولايات المتحدة خلال عام 2023، بإجمالي استثمارات قدرها 382.6 مليون دولار.
وكان أكبر المنفقين في صناعة الأدوية هما جماعة الضغط الرائدة في الصناعة، وهي جمعية أبحاث الأدوية ومصنعي الأدوية في أمريكا، ورابطة مديري استحقاقات الصيدلة رابطة إدارة الرعاية الصيدلانية.
وشهد عام 2023 تقديم مشروعات قوانين عديدة تُلزم مديري استحقاقات الصيدلة والوسطاء الذين يتفاوضون على أسعار الأدوية، بالكشف عن ممارساتهم التجارية بما فيها الرسوم التي يحصلونها من المعاملات.
وجاءت تلك القوانين على أثر التحقيقات التي كشفت أن شركات إدارة استحقاقات الصيدلة تلعب دورًا مهمًا في رفع تكاليف الأدوية الموصوفة.
وكان من بين أكبر المنفقين في صناعة الأدوية على الضغط السياسي هي شركات فايزر وأمجين وروتش هولدينجز، وبلغ مجموع إنفاقهما ما يزيد عن 11 مليون دولار.
عمالقة التقنية
لم يقتصر الأمر على شركات الأدوية فقط، بل إن عمالقة التقنية لعبت أيضًا دور كبير في الضغط السياسي.
وفي قطاع الإلكترونيات والتصنيع والمعدات الذي احتل المرتبة الثانية، كانت شركات التقنية الكبرى مثل أوراكل، ومايكروسوفت، وآبل، وسامسونج، وآي بي إم، وإنتل من بين أكبر المنفقين في الصناعة
وتراوح إنفاق تلك الشركات بين 5.5 مليون دولار و13 مليون دولار.
وخلال العام الماضي فقط، أنفقت شركة أبل نحو 9.9 مليون دولار للضغط على العديد من المقترحات التشريعية الرئيسية، ومن بينها مشروع قانون مكافحة الاحتكار المقترح وقانون الابتكار والاختيار الأمريكي عبر الإنترنت.
وتحظر تلك القوانين على منصات التقنية الكبرى مثل أمازون وآبل وجوجل منح معاملة تفضيلية لخدماتها الخاصة في الأسواق التي تديرها.
المصدر: Visual Capitalist
