زادت وتيرة تبادل القصف بين جيش الاحتلال وحزب الله مطلع هذا الأسبوع، بعد أن نفذت الجماعة اللبنانية هجمات على المناطق الشمالية بالأراضي المحتلة، قالت إنها في إطار الرد على مقتل القائد الكبير فؤاد شكر.
ويثير التبادل العنيف لإطلاق النار بين حزب الله وجيش الاحتلال مخاوف من نشوب حرب مفتوحة بينهما، قد تؤدي إلى صراع إقليمي أوسع في منطقة تعاني الكثير من التوترات بالفعل.
وتواجه لبنان مخاطر أكبر بكثير مما كانت عليه في عام 2006، عندما انتهت الحرب التي استمرت شهرًا مع الاحتلال دون تفوق واضح لأحد الطرفين.
وتعاني لبنان من سنوات من الأزمات السياسية والاقتصادية التي تركتها مثقلة بالديون، دون إمدادات كهرباء مستقرة ونظام مصرفي مناسب.
ومع تعاظم قوة حزب الله العسكرية بشكل كبير، هناك مخاوف من أن تكون الحرب الجديدة أكثر تدميرًا وأطول أمدًا، فهل تستطيع البلاد أن تتحمل تبعاتها؟
تكرار لحرب 2006 أو أسوأ
منذ أن بدأ حزب الله وإسرائيل في إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار على بعضهما البعض بعد يوم من بدء الحرب بين الاحتلال وحماس في غزة يوم 7 أكتوبر، اقتصر الصراع في الغالب على المدن الحدودية.
لكن مع التهديد بحرب أوسع نطاقًا، سارعت لبنان إلى تجهيز المستشفيات بالإمدادات وإعداد المدارس العامة لفتحها أمام الأشخاص الذين يبحثون عن مأوى.
وقالت ليلى الأمين، التي ترأس مكتب بيروت لمنظمة الإغاثة الدولية “ميرسي كوربس”، إن غارة جوية إسرائيلية نادرة في جنوب بيروت الشهر الماضي أدت إلى مقتل قائد كبير في حزب الله، أدت إلى سلسلة من الاجتماعات بين المنظمات الإنسانية والحكومة اللبنانية.
أعدت الحكومة ووكالات الأمم المتحدة خطة استجابة شاملة هذا الشهر تحدد سيناريوهين محتملين: تصعيد محدود يشبه حرب عام 2006، مع نزوح ما يقدر بنحو 250 ألف شخص، والسيناريو الأسوأ المتمثل في “صراع خارج عن السيطرة” من شأنه أن يؤدي إلى نزوح ما لا يقل عن مليون شخص.
وتتوقع الخطة التي صاغتها الأمم المتحدة، تكلفة شهرية قدرها 50 مليون دولار في حالة التصعيد المحدود و100 مليون دولار في حالة اندلاع حرب شاملة.
وقالت الحكومة اللبنانية إن تمويل حالة الطوارئ سيأتي من الدائنين ومنظمات المساعدات الإنسانية.
وتكافح السلطات من أجل توفير المال لرعاية 100 ألف نازح حاليًا وما يقدر بنحو 60 ألف شخص يعيشون في مناطق النزاع، وهو ما يتكلف حوالي 24 مليون دولار شهريًا.
وقال وزير البيئة ناصر ياسين، الذي يقود عمليات الإغاثة، للصحفيين بعد اجتماع طارئ للحكومة يوم الأحد، إن الهجمات الصباحية لن تغير الخطة.
وقال ياسين إن “الخطط تقدم بالفعل سيناريوهات لكل الاحتمالات التي يمكن أن تحدث، ومن بينها توسع الأعمال العدائية”.
لبنان في وضع اقتصادي صعب
تركت عقود من الفساد والشلل السياسي بنوك لبنان بالكاد قادرة على العمل، في حين أصبحت خدمات الكهرباء بالكامل تقريبًا في أيدي أصحاب المولدات الخاصة التي تعمل بالديزل.
وتعتمد مؤسسات الخدمة العامة على مجموعات الإغاثة والجهات المانحة الدولية لتعمل على مستوى بدائي.
ويتلقى اللبنانيون، الذين كانوا يعيشون في راحة نسبية، الغذاء والمساعدات المالية من أجل البقاء.
وفي عام 2020، أضرت جائحة “كوفيد-19” بالاقتصاد بشكل أكبر، ودمر انفجار مرفأ بيروت عدة أحياء في قلب العاصمة.
قاومت البنوك اللبنانية والنخبة الحاكمة الإصلاحات المؤلمة كشرط لإنقاذ صندوق النقد الدولي بينما استمرت البنية التحتية في التدهور وتدهورت الظروف المعيشية.
كما تضررت السياحة، التي اعتمد عليها المسؤولون للمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد، منذ الصراع الحدودي مع الاحتلال.
وعلى عكس عام 2006، يستضيف لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري فروا من الصراع في بلادهم.
وقال وزير الصحة فراس أبيض في وقت سابق من هذا الشهر إن النظام الصحي اللبناني غير مجهز لعلاج العدد الإضافي من السكان في حالة نشوب حرب شاملة، مع استمرار انخفاض التمويل الدولي للاجئين السوريين.
المصادر:
