أبدى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، اليوم الجمعة، تأييده الصريح لتيسير السياسة النقدية في وقت قريب، موضحًا استعدادا البنك لبدء خفض سعر الفائدة الرئيسي من أعلى مستوى له في 23 عامًا.
ولم يذكر باول موعد بدء تخفيضات أسعار الفائدة أو حجمها، لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خفض متواضع بمقدار ربع نقطة مئوية في سعر الفائدة القياسي عندما يجتمع في منتصف سبتمبر.
تراجع التضخم الأمريكي
وأوضح “باول” في كلمة مرتقبة للغاية أمام المؤتمر الاقتصادي السنوي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي في جاكسون هول بولاية وايومنغ: “لقد تضاءلت المخاطر الصعودية للتضخم. وزادت المخاطر الهبوطية على التوظيف. لقد حان الوقت لتعديل السياسة. إن الاتجاه واضح، وسوف يعتمد توقيت ووتيرة خفض أسعار الفائدة على البيانات الواردة، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر”.
وفي إشارة إلى الهدفين اللذين كلف الكونجرس بنك الاحتياطي الفيدرالي بتحقيقهما، قال باول إن “ثقته زادت في أن التضخم يسير على مسار مستدام للعودة إلى 2%”، بعد أن ارتفع إلى حوالي 7% خلال جائحة كوفيد-19، بينما تتزايد البطالة.
ارتفاع معدل البطالة في أمريكا
وفي حين قال باول إن ارتفاع معدل البطالة بنحو نقطة مئوية واحدة على مدار العام الماضي كان يرجع إلى حد كبير إلى ارتفاع المعروض من العمالة وتباطؤ التوظيف، وليس زيادة عمليات التسريح، فقد أكد أيضًا أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يريد منع أي تآكل آخر – حديثه السابق عن “ألم” سوق العمل باعتباره ضروريا للسيطرة على التضخم أصبح الآن شيئا من الماضي.
معدل البطالة الحالي البالغ 4.3% هو تقريبًا المستوى الذي يشعر مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي بأنه يتسق مع استقرار التضخم على المدى الأطول.
وواصل المتعاملون يوم الجمعة الرهان على خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي يومي 17 و18 سبتمبر، ولكن بعد تصريحات باول، وصلت احتمالات خفض أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية إلى نحو 1 من 3، ارتفاعًا من احتمالية تزيد قليلًا عن 1 من 4 في وقت سابق.
التضخم وفيروس كورونا
من المرجح أن تكون تعليقات باول أقرب ما يمكن إلى إعلان النصر على تفشي التضخم الذي هز الاقتصاد في بداية الوباء.
لقد دفع الارتفاع السريع في الأسعار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة سعر الفائدة القياسي من المستوى القريب من الصِفر إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25% و5.50%، وهو أعلى مستوى له منذ ربع قرن.
وقد ظل السعر ثابتًا هناك لأكثر من عام حتى مع تحدي الاقتصاد للتنبؤات المتكررة بالركود، وانخفاض التضخم، واستمرار النمو الاقتصادي ــ وهي العوامل التي أدت إلى “الهبوط الناعم” على النحو المعتاد، حيث من المقرر الآن أن تبدأ المرحلة النهائية من خفض أسعار الفائدة.
وقال باول “رغم أن المهمة لم تكتمل بعد، فقد أحرزنا قدرًا كبيرًا من التقدم” نحو استعادة استقرار الأسعار. ويحدد بنك الاحتياطي الفيدرالي استقرار الأسعار على أنه تضخم بنسبة 2% كما يقاس بمؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي. ويبلغ المؤشر حاليًا معدلًا سنويا يبلغ 2.5%.
