دعت مجموعة من نقابات عمال الموانئ في الهند تضم 20 ألف عضو إلى المشاركة في إضراب عام على مستوى البلاد بدءًا من 28 أغسطس الجاري.
وتشمل مطالب النقابات “مراجعة جدول الأجور، ودفع المتأخرات وحماية المزايا”، وفقًا لمذكرة أصدرتها المجموعة، والتي قد تؤثر على اقتصاد الدولة الواقعة في جنوب آسيا بشكل كبير، إذا واصلت النقابات خطط الإضراب الخاصة بها.
وكما تظهر بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”، تعتمد الهند بشكل كبير على استيراد وتصدير البضائع عبر الموانئ البحرية.
أكبر الدول في سوق التجارة البحرية العالمية
في عام 2022، قامت الموانئ الهندية بمناولة 19.7 مليون وحدة حاوية مكافئة لعشرين قدمًا (TEUs)، مما وضع البلاد في المراكز العشرة الأولى في التجارة البحرية على مستوى العالم.
ومع ذلك، تظل الصين على رأس القائمة بـ 269 مليون حاوية نمطية، مع عدم وجود أي دولة أخرى تقترب من هذه الكميات.
وتعود هيمنة البلاد على التجارة البحرية إلى حد كبير إلى أعمالها المزدهرة في تصدير الإلكترونيات والأزياء والسلع الاستهلاكية الأخرى.
على سبيل المثال، صدرت الجمهورية الشعبية سلع تقنية المعلومات والاتصالات مثل أجهزة الكمبيوتر والمكونات الإلكترونية والإلكترونيات الاستهلاكية بقيمة 858 مليار دولار بالأسعار الحالية في عام 2021، أي أكثر من ضعف قيمة منطقة هونغ كونغ التي احتلت المرتبة الثانية بقيمة 410 مليارات دولار، وفقًا لبيانات “الأونكتاد”.
وتتواجد معظم بقية قائمة البلدان والمناطق ذات أعلى معدل تعامل مع الحاويات في آسيا أيضًا.
الدول الوحيدة في القائمة في المراكز العشرة الأولى من خارج القارة الآسيوية هي الولايات المتحدة (62 مليون حاوية مكافئة) والإمارات العربية المتحدة (20 مليون حاوية مكافئة) وإسبانيا (17 مليون حاوية مكافئة).
المصادر:
