تُعتبر إفريقيا موطنًا لأصغر الدول سنًا في العالم، حيث تأتي النيجر في مقدمتها بمتوسط عمر يبلغ 15 عامًا فقط. يُعني ذلك أن نصف سكان النيجر أكبر من 15 عامًا.. بينما النصف الآخر أصغر. في مناطق أخرى مثل الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، تتراوح أعمار البلدان الأصغر بين 20 و22 عامًا. أما في أوروبا، فإن الدول الأصغر هي أكبر عمرًا، حيث تأتي كوسوفو في المرتبة الأولى بمتوسط عمر 32 عامًا، تليها ألبانيا بـ36 عامًا، وأيسلندا بـ38 عامًا.
دول في الشيخوخة
على النقيض، تُعتبر اليابان، إيطاليا، إسبانيا، وألمانيا من بين الدول الأكبر سنًا في العالم، حيث تتراوح أعمار السكان الوسطى بين 47 و50 عامًا. هذه الدول تعاني من تحديات ديموغرافية تتمثل في تقلص عدد السكان في سن العمل.. مما يهدد بالنمو الاقتصادي. وفي المقابل، تواجه الدول الفتية في إفريقيا مشكلة معاكسة، حيث لا تتمكن اقتصاداتها ومؤسساتها التعليمية والصحية.. من تلبية احتياجات أعداد الأطفال والشباب الكبيرة.
الوضع في النيجر
في النيجر، الفقر وزواج الأطفال لا يزالان يمثلان تحديات كبيرة. وتلاحظ البنك الدولي أن ارتفاع معدلات الخصوبة في الدول الفقيرة يزيد من سوء نتائج الصحة العامة ويقلل من الاستثمارات في رأس المال البشري، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي. ومع ذلك، تسعى البلاد إلى الحد من زواج الأطفال وتقليل معدلات الخصوبة، التي ترتبط تقليديًا بفرصة الحياة الأفضل.
الدول الشابة خارج إفريقيا
بينما تُعتبر جميع الدول الأكثر شبابًا في العالم تقريبًا من إفريقيا، لكن هناك بعض الاستثناءات خارج القارة، مثل فلسطين التي تُعد المنطقة الأصغر سنًا بمتوسط عمر يتراوح بين 19.5 عامًا في غزة و21.9 عامًا في الضفة الغربية. كذلك تليها أفغانستان بمتوسط عمر 20 عامًا، وتيمور الشرقية بمتوسط 20.6 عامًا، وبابوا غينيا الجديدة بمتوسط 21.7 عامًا. في معظم الحالات، تعود الأسباب إلى الصراعات والحروب التي تؤثر على التنمية في هذه الدول.
خاتمة
يُظهر التوزيع الديموغرافي في الدول الأصغر سنًا تنوعًا كبيرًا في التحديات والفرص التي تواجه هذه الدول. ففي حين تعاني دول مثل النيجر وأوغندا من ضغوط اقتصادية واجتماعية.. نتيجة ارتفاع معدلات الولادة وقلة الموارد المتاحة لتلبية احتياجات الشباب، على الجانب الآخر تعاني دول أخرى مثل فلسطين وأفغانستان.. من تأثيرات النزاعات الطويلة وعدم الاستقرار. ومع ذلك، يمكن أن تشكل هذه الفئات الشابة قوة دافعة نحو التغيير الإيجابي والتقدم، إذا تمت الاستفادة من هذه الطاقات في تطوير التعليم، وتوفير فرص العمل، وتعزيز البنية التحتية.
