وافق مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، في جلسته على تعديل بعض مواد نظام العمل، والتي تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وتبرز الحقوق والواجبات.
وتهدف تلك التعديلات إلى خلق سوق عمل جاذب ومميز وفق أفضل الممارسات العالمية، وفتح الباب لمزيد من الفرص للمواطنين والعاملين.
كما تساهم تلك التعديلات على تعزيز فرص التفرغ للتطوير والإبداع، وحفظ الحقوق لطرفي العلاقة التعاقدية، وتطوير الكوادر البشرية.
من ناحية أخرى ستعمل التعديلات على تشجيع الاستثمار الأجنبي وجذب الكفاءات التي يحتاجها سوق العمل.
أبرز التعديلات
تشمل التعديلات إضافة إلى واجبات صاحب العمل بالامتناع عن كل ما من شأنه إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام والمهنة.
وكذلك إضافة إجازة مدفوعة الأجر للعامل لـ3 أيام حال وفاة الأخ أو الأخت، إلى جانب إضافة حقوق المتدرب وصاحب العمل وواجباتهما في عقد التدريب.
وتضيف التعديلات الجديدة تعريف (الاستقالة والإسناد)، ومادة توضح إجراءات الاستقالة، كما إنها تُضيف حالة لإنهاء عقد العمل مرتبطة بإجراءات الإفلاس وتنص على: صدور قرار أو حكم نهائي من المحكمة المختصة، بإنهاء عقد العالم في أي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفق نظام الإفلاس
وتشمل زيادة إجازة الوضع للمرأة العاملة إلى 12 أسبوعًا، وإمكانية الاتفاق للحصول على إجازة مدفوعة الأجر بديلة للأجر نظير ساعات العمل الإضافية.
كما تحدد التعديلات آلية مدة العقد وتجديده للعامل غير السعودي إذا خلا العقد من بيان مدته.
وتتضمن وجوب تحديد فترة التجربة في عقد العمل على ألا يزيد مجموع المدة في جميع الأحوال على مائة وثمانين يومًا، وتعديل فترة الإشعار لإنهاء عقد غير محدد المدة لتكون (30) يومًا إذا كان الإنهاء من طرف العامل، و(60) يومًا إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل.
