أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.. أن التعديلات الجديدة على عدد من مواد نظام العمل، التي وافق عليها مجلس الوزراء في جلسته اليوم.. ستسهم في إيجاد بيئة عمل أكثر جاذبية للعاملين، وتحقيق التنمية المستدامة وفق أهداف رؤية المملكة 2030.
هدف التعديلات الجديدة
تهدف التعديلات الجديدة إلى تحسين سوق العمل في المملكة، وتعزيز الاستقرار الوظيفي، وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية. كما تركز التعديلات على تطوير الكوادر البشرية وتعزيز فرص تدريب العاملين، وزيادة فرص العمل للمواطنين.
دراسة موسعة ومقارنات معيارية
أوضحت الوزارة أن التعديلات جاءت بعد دراسة موسعة.. استندت على مقارنات معيارية مع أنظمة العمل في دول متعددة، ودراسة أفضل الممارسات العالمية. وشارك في هذه الدراسة أكثر من 1,300 مشارك أسهموا في إضافة آرائهم ومقترحاتهم عبر منصة استطلاع. كما تم إشراك منشآت القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات العلاقة واللجان العمالية وعدد من المختصين والخبراء في الموارد البشرية من خلال ورش العمل واللقاءات التشاورية.
تفاصيل التعديلات الجديدة
تعديل 38 مادة: شملت التعديلات تعديل 38 مادة في نظام العمل.
حذف 7 مواد: تم حذف 7 مواد غير ضرورية.
إضافة مادتين جديدتين: تمت إضافة مادتين جديدتين تهدفان إلى تحسين البيئة التشريعية.
تحسين بيئة العمل وتعزيز فرص التدريب
تشمل التعديلات الجديدة توسعًا في باب الإجازات والعقود، وإضافة تعريف لمصطلحي (الاستقالة) و(الإسناد)، وإجراءات محددة للاستقالة وتعديل إجراءات التظلم للعامل. كما أُضيفت عقوبات لممارسة نشاط توظيف العاملين دون ترخيص من قبل الوزارة.
دعم التوجه لتطوير الأنظمة واللوائح
أكدت الوزارة أن التعديلات الجديدة تهدف إلى دعم التوجه لتطوير الأنظمة واللوائح القائمة، مما يسهم في دعم السوق والقطاعات الإنتاجية والخدمية، وتوفير البيئة التشريعية الملائمة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين.
التعديلات على باب العمل البحري
شملت التعديلات أيضًا عددًا من التعديلات على باب العمل البحري أي العمل على السفن في البحر، بما يتماشى مع التطورات العالمية في هذا المجال.
الخاتمة
دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الراغبين في الاطلاع على تفاصيل تعديلات مواد نظام العمل الدخول على موقع الوزارة الرسمي. وأوضحت أن التعديلات الجديدة سوف تكون نافذة بعد مرور 180 يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. تعتبر هذه التعديلات خطوة هامة نحو تحقيق بيئة عمل أكثر جاذبية واستقرارًا للعاملين في المملكة، وتعزيز التنمية المستدامة وفق رؤية 2030.
