تسيطر حالة من عدم اليقين على الاقتصاد العالمي في ظل التوقعات بفترة ركود اقتصادية تسببت بها الانهيارات في أسعار الأسهم أمس الإثنين.
ويتوقع الخبراء أن يسيطر النمو البطئ خلال عام 2024 في مختلف أنحاء العالم، في ظل أسباب أخرى منها استمرار حرب أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط وارتفاع التضخم.
ولكن ما هو الركود؟
لا يوجد تعريف محدد للركود الاقتصادي، ولكن الخبير الاقتصادي الأمريكي، جوليوس شيسكين، وصفه بأنه فصلان متتاليان من تراجع النمو.
وفي حين أن الكثير من البلدان تعتمد هذا التعريف لوصف الركود، إلا أن الولايات المتحدة اختارت تعريفًا أكثر انفتاحًا.
وحدد المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية بعض العوامل التي تُشير إلى وجود الركود من عدمه، ومنها وجود انخفاض كبير في النشاط الاقتصادي الذي يستمر لبضعة أشهر.
وتنعكس تلك التأثيرات على الإنتاج والتوظيف والدخل الحقيقي وغيرها من المؤشرات.
وعادة يبدأ الركود عندما يصل الاقتصاد إلى ذروة نشاطه وينتهي عندما يصل الاقتصاد إلى أدنى مستوياته.
ويعتمد البنك الدولي في قياس الركود على وجود انكماشات في أكثر من اقتصاد للبلدان الكبرى في نفس الوقت.
وخلال العقود السبعة الماضية، شهد الاقتصاد العالمي عدة فترات من الركود والكساد، بعضها استمر لسنوات، ما أدى إلى خسائرة مالية ضخمة على عدة مستويات.
وحتى عام 2020، كان هناك 4 فترات ركود عالمية، تسببت في التداعيات الأكبر على الاقتصاد العالمي.
وبحسب تقديرات البنك الدولي، فإن فترات الركود تستمر عادة لمدة عام في الاقتصادات المتقدمة، وفي الفترة بين عامي 1945 و2009، استمر متوسط الركود لمدة 11 شهرًا.
مؤشرات الركود
يُعد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي طويل الأمد أحد مؤشرات الركود الاقتصادي، ولكن إلى جانبه تأتي معدلات البطالة.
وقد يجد خريجو الجامعات أزمة في العثور على وظيفة، ويعيش أصحاب العمل معاناة في توفير رواتب القوى العاملة لديهم.
ومع ارتفاع البطالة، تبد سلسلة من التداعيات الاقتصادية وتراجع الطلب على السلع والخدمات.
وستكون البنوك أكثر ميلًا لمنع الإقراض عن الأشخاص الراغبون في الحصول على قرض عقاري أو شخصي.
نهاية فترات الركود
تلعب البنود دورًا هامًا في تلك الفترات، من خلال فرض بعض التدابير خفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل، وهذا من شأنه أن يزيد من ثقة المستهلكين ويحفز الإنفاق.
وتمنح تلك الميزات إقراض قليل التكلفة، وهو ما يجعل شراء سيارة أو منزل ذو تكلفة أقل.
وفيما يخص الضرائب، من الممكن أن تتخذ الحكومات إجراءات مثل تخفيض الضرائب لمساعدة المستهلكين وإطلاق برامج البنية الأساسية مثل الطرف والسكك الحديدية، وضخ المزيد من السيولة في الاقتصاد.
وتنتهي فترات الركود عندما يعود النمو مرة أخرى حتى ولو كان بوتيرة بطيئة.
ما الذي ينتظرنا في 2024؟
بحسب وكالة فيتش للائتمان، من الممكن أن تُسفر المخاطر الجيوسياسية المتزايدة إلى استمرار ارتفاع الأسعار خصوصًا بالنسبة للسلع الأساسية، ومن بينها النفط والغاز.
ويتوقع نحو 56% من كبار الاقتصاديين في استطلاع صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أن يشهد الاقتصاد ضعفًا خلال العام الجاري.
ويرى 43% آخرين أن الظروف ستظل كما هي، بل وربما تُصبح أقوى.
ومن ناحية أخرى يسيطر عدم اليقين على توقعات العام الحالي، باعتباره العام الذي يشهد انتخابات في دول عدة من بينها الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم.
المصدر: Weforum
