أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدء العمل بقرار تطوين المهن الهندسية لمنشآت القطاع الخاس التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر، بنسبة 25% اعتبارًا من 21 يوليو 2024.
وبالتزامن مع بدء تطبيق القرار، نشرت الوزارة الدليل الإجرائي لقرار توطين المهن الهندسية، والذي تضمن آلية تنفيذ العقوبات والإجراءات النظامية على المخالفين.
عقوبات عدم تنفيذ قرار توطين المهن الهندسية
جاءت آلية تنفيذ العقوبات والإجراءات النظامية بالديل في مادتين على النحو التالي:
– في حالة عدم تقيد المنشأة بنسبة التوطين المطلوبة، سيتم إيقاف جميع التعاملات الإلكترونية للمهن الهندسية آليًا، بما يشمل إصدار تأشيرات للمهنة، ونقل خدمة للمهنة، وتغيير مهنة للمهنة، ورخص العمل للمهنة، بالإضافة لعقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 178743.
– في حالة وجود عامل يعمل في أحد المهن الهندسية المستهدفة بمسمى مهني مختلف عن المسمى المهني المدون في رخصة العمل، سيتم تطبيق عقوبة قيام صاحب العمل بتمكين العامل غير السعودية في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة العمل المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 178743 وما يطرأ عليه من تعديلات.
من الجدير بالذكر أن العقوبات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 178743 تتراوح من 5 إلى 20 ألف ريال وتتعدد بتعدد العمال، وتختلف حسب نوع المخالفة لقرارات توطين المهن.
نظرة على قرار توطين المهن الهندسية
يستهدف قرار توطين المهن الهندسة تعزيز استقطاب الكفاءات الوطنية في سوق العمل، تماشيًا مع المستهدف الوطني بشأن قطاع الأعمال.
وتشمل أبرز المهن المستهدفة في هذا القرار: مهندس كيميائي، ومهندس مدني، ومهندس طيران، ومهندس معماري، ومهندس ميكانيكي، ومهندس كهربائي.
وتتمثل الأهداف التفصيلية للقرار توفير فرص وظيفية محفزة للمواطنين والمواطنات، ورفع مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل والقطاع الخاص في المهن الهندسية، وتعزيز مساهمة المواطنين والمواطنان في المنظومة الاقتصادية.
ويمكن للمنشآت الاستفادة من برامج الدعم عبر محفزات وبرامج دعم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، ودعم عمليات الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل المدني، ودعم عملية التوظيف والاستمرار الوظيفي.
المصادر:
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
