تحظى الانتخابات التشريعية في بريطانيا باهتمام كبير من قبل بعض الحكومات الخارجية، التي تترقب نتائج الاستحقاق التاريخي الذي قد ينهي 14 عامًا من حكم حزب المحافظين.
وعلى الرغم أن الحملات الانتخابية لحزبي العمال والمحافظين لم تعط المزيد من الاهتمام للسياسة الخارجية، وصبت اهتمامها على الداخل، إلا أن بعض الزعماء الأجانب يركّزن عليها.
وفي السطور التالية نرصد أبرز الدول التي تهتم بالانتخابات العامة البريطانية.
أوكرانيا
تحتاج أوكرانيا في الوقت الحالي إلى الدعم الغربي سواء كان مالي أو عسكري أو دبلوماسي، في محاولة لعكس مسار معركتها اليائسة مع روسيا منذ الغزو في فبراير 2022.
وقد يكون دعم الحكومة البريطانية المقبلة مهم جدًا بالنسبة لكييف، خصوصًا وأن الأولى لا زالت تحتفظ بنفوذ دبلوماسي في أوروبا فهي عضو في حلف شمال الأطلسي، رغم خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وتبرز أهمية الانتخابات البريطانية في الوقت الذي تزداد فيه مخاوف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، من احتمالية فوز ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية.
وعلى عكس بايدن، يسعى ترامب لوقف الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا، كما أنه سعى إلى إجبار كييف على الجلوس على طاولة المفاوضات.
ولكن بشكل عام فإنه من المتوقع أن يستمر الدعم البريطاني الذي قدمته حكومة المحافظين برئاسة سوناك خلال السنوات القليلة الماضية، حتى حال تشكيل كير ستارمر، زعيم حزب العمال المرجح فوزه بالانتخابات الحكومة.
الولايات المتحدة
لا تلتفت الولايات المتحدة كثيرًا إلى الانتخابات العامة في بريطانيا، خصوصًا وأنها تأتي في خضم الاستعدادات إلى انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.
وبالنسبة لبايدن فلديه علاقة جيدة بالسياسيين في كلا من حزبي المحافظ والعمال، في حين أن ترامب يميل أكثر إلى الجناح الأكثر تطرفًا في حزب المحافظين.
ويتبنى حزب “إصلاح المملكة المتحدة”، بقيادة نايغل فاراج، أكثر السياسات التي تتبنى نهج ترامب بين كل الأحزاب البريطانية، حيث يلعب على قضية الهجرة باعتبارها تهديدًا.
وقد انضم فاراج في السابق إلى ترامب في التجمعات الانتخابية.
إسرائيل وفلسطين
على مدار الانتخابات السابقة، كانت إسرائيل تفضل مرشحي حزب المحافظين، الذي يتبنى سياسة دعم شبيهة بتلك التي تتبعها واشنطن لمساندة إسرائيل على حساب فلسطين.
وبالنسبة لحزب العمال فقد يكون غير مفضل بالنسبة لإسرائيل، خصوصًا في ظل تصريحات ستارمر السابقة التي قال فيها إنه سيسعى اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين.
وبعيدًا عن مواقفه الشخصية، تعرض حزب العمال من قبل إلى انتقادات بسبب موقف الحزب المؤيد لإسرائيل بشكل يفوق حزب المحافظين، إلى جانب تجاهل قتل المزيد من الأشخاص في غزة، وعدم ذكرها إلا مرة واحدة في بيان الحزب المكون من 124 صفحة.
أما بالنسبة لفلسطين، فإنه سواء فاز المحافظون أو حزب العمال فإن التغيير المأمول في السياسة الذي يسعى إليه المسؤولون الفلسطينيون لن يختلف كثيرًا.
الصين
لم تكن العلاقات الصينية البريطانية في أفضل حالاتها خلال حكم المحافظين، إذ تدهورت بفعل اتهام سوناك لثاني أكبر اقتصاد في العالم بأنه استبدادي.
ووصف سوناك بكين بأنها “أعظم تهديد قائم على الدولة للأمن الاقتصادي”، وهو الأمر الذي أدانته سفارة بكين واعتبرته بأنه “افتراء خبيث ضدها”.
وحثت السفارة الصينية في لندن الساسة البريطانيين على “إنهاء خطابهم العدواني” و”التركيز بدلاً من ذلك على القضايا الاقتصادية والاجتماعية المحلية”.
ولم تخجل الحملة الانتخابية لحزب المحافظين من ذكر الصين عندما أشارت في تغريدة إلى أن خصوم بريطانيا بما فيهم شي جين بينغ، سيرحبون بحكومة بزعامة ستارمر – رئيس حزب العمال.
من جانبه لم يُشر حزب العمال إلى سياسته تجاه آسيا، ولكن البيان الانتخابي للحزب قال إن سياسته تجاه الصين ستتلخص في “التعاون حيثما نستطيع، والتنافس حيثما نحتاج، والتحدي حيثما يتعين علينا”.
فرنسا
على غرار الولايات المتحدة، لا تنشغل فرنسا كثيرًا بالانتخابات التي تُجريها جارتها وتركز على مشكلاتها الداخلية.
ويواجه الرئيس ماكرون أزمة بسبب الصعود التاريخي لليمين المتطرف المناهض للهجرة في الجولة الأولى من الانتخابات المبكرة.
ويترقب المجتمع السياسي في فرنسا نتائج الجولة الثانية من الانتخابات التي تُجرى يوم الأحد المقبل، على أمل عكس النتائج.
ربما تركز مارين لوبان وحزبها التجمع الوطني اليميني الفرنسي (الذي فاز بالنسبة الأعلى من الأصوات) على حزب الإصلاح في المملكة المتحدة وما إذا كان قادرًا على انتزاع أصوات الناخبين من يمين الوسط من المحافظين يوم الخميس.
الاتحاد الأوروبي
قد يكون فوز حزب العمال بمثابة تغيير كبير في سياسة بريطانيا التي اعتاد عليها التحالف السياسي والاقتصادي على مدار 14 عامًا، منذ دعا ديفيد كاميرون إلى الاستفتاء الذي أدى إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وبشكل عام تسعى الأحزاب الثلاثة الكبرى إلى تحسين علاقاتها بالاتحاد الأوروبي، ولكن حزب العمال ــ وبالتأكيد الديمقراطيون الليبراليون ــ قد يجد تحقيق هذا الهدف أسهل.
وبحسب ما قالته مصادر رفيعة المستوى هذا الأسبوع في بروكسل، فإنه في حين أن الاتحاد الأوروبي يرحب بتغيير الحكومة، إلا أنه لا ينوي مراجعة سياسته بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وفي نفس الوقت، فإن الاتحاد منفتح على تحسين الاتفاقيات القائمة.
المصدر: The guardian
