نجا الرئيس البوليفي، لويس آرسي، أمس الأربعاء من محاولة انقلاب فاشلة قادها الجنرال خوان خوسيه زونيغا، بعدما اقتحم القصر الرئاسي بصحبة كتائب من الجيش.
وألقت شرطة بوليفيا القبض على زونيغا الذي كان تم تجريده سابقًا من رتبته، وأعادوا الهدوء إلى القصر الرئاسي في لاباز بعد ساعات قليلة عصيبة.
وقال آرسي إن محاولة الانقلاب الفاشلة كان الهدف منها قطع الطريق على تحقيق الديمقراطية في البلاد.
وبمجرد القبض على قائد الجيش، انسحبت القوات المسلحة من القصر الرئاسي في لاباز، ودعا آرسي الشعب لبوليفي للتكاتف والوقوف ضد الانقلاب لصالح الديمقراطية.
ويعد سيطرة قوات الشرطة على الأوضاع، أدى الجنرال خوسيه سانشيز اليمين الدستورية قائدًا للقوات المسلحة، أمام أرسي، وهو المنصب الذي كان يشغله زونيغا سابقًا.
من هو آرسي؟
قبل وصوله إلى سدة الحكم، عمل آرسي الذي يبلغ من العمر 60 عامًا خبيرًا اقتصاديًا، وكانت يتجنب الأضواء والظهور العام.
ويُنسب الفضل إلى آرسي في وضع الخطة الاقتصادية لترشح الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس عام 2005، والذي تولى الحكم بين عامي 2006 و2019.
وبوصول موراليس إلى قصر الرئاسة، عيّن آرسي وزيرًا للاقتصاد في عام 2006، وشغل هذا المنصب لحوالي عقد من الزمن.
ويقول أنصاره إنه كان مهندس “معجزة” النمو في بوليفيا في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، والتي انتشلت العديد من سكان واحدة من أفقر دول أمريكا الجنوبية من براثن الفقر، وازدهرت السلع الأساسية بما في ذلك الغاز والمعادن وفول الصويا.
وخلال الفترة الأخيرة من حكم موراليس الذي استمر قرابة 14 عامًا، تباطأ النمو وبدأت الحركات الاحتجاجية في الظهور وتزايدت المعارضة، خصوصًا في ظل سعي الأخيرة للبقاء في السلطة لولاية أخرى.
وفي عام 2019، أُجريت الانتخابات الرئاسية والتي شابها مزاعم بالتزوير ونشأ عنها أزمة سياسية تبعها أعمال عنف انتهت باستقالة موراليس من الحكم.
وفي أعقاب ذلك قادت جينين أنيز، عضو الكونغرس اليمينية، بوليفيا في فترة حكم مؤقتة.
فترة رئاسة آرسي
في عام 2020 ترشح آرسي للانتخابات وفاز بمنصب الرئيس، وهو ما جلب الاستقرار السياسي، وتزامن ذلك مع عودة آرسي من المنفى الذي قضى فيه قرابة عام.
ومنذ ذلك الحين، تحول أرسي وموراليس، الحليفان والزميلان السابقان، إلى منافسين سياسيين، ويتطلع كل منهما إلى الترشح للرئاسة في الانتخابات التي ستُعقد العام المقبل، ويقود كل منهما فصيلاً من الحزب السياسي المهيمن “حركة نحو الاشتراكية”.
ولكن فترة حكم آرسي لم تكن سهلة، إذ تسبب حكم قضائي ضد ترشح موراليس للانتخابات مرة أخرى احتجاجات واسعة واندلاع أعمال عنف، ما انعكس على الاقتصاد.
وساهم نقص الدولارات والوقود في أضرار مع انخفاض إنتاج الغاز وصادرات الدولة غير الساحلية.
وواجه آرسي صعوبات في إدارة البلاد وسط تلك التداعيات الاقتصادية، ما دفع وكالات التصنيف الائتماني لوضع بوليفيا في مركز متأخر على مؤشر تسديد الديون.
وهذه الأحداث الاقتصادي كانت الذريعة التي اتخذها الجنرال خوسية زونيغا لإثارة محاولة الانقلاب، قائلًا إلى الحكومة “تفقر” البلاد.
المصدر: رويترز
