سيواجه الرئيس الإيراني المقبل محيطاً من التحديات، بعضها طويل الأمد، وبعضها موروث من الحكومة السابقة، وبعضها أضيف مؤخراً إلى محيط المشاكل التي أثرت على اقتصاد إيران. والسياسة والمجتمع.
ومن المقرر أن تجري البلاد انتخابات رئاسية مبكرة في الثامن والعشرين من يونيو الجاري، بعد مقتل الرئيس إيراهيم رئيسي في حادث تحطم المروحية الشهر الماضي، علماً بأنه يتنافس 6 مرشحين في هذه الانتخابات، 5 ينتمون للتيار المحافظ أو الأصولي، ومرشح واحد فقط ينتمي للتيار الإصلاحي.
أزمات اقتصادية
ولم يكن لحكومات إيران، بسبب سياسات الحكم الخاطئة ووجود ظاهرة المرشد الأعلى، أي آفاق مشرقة. والرئيس المقبل، بغض النظر عمن سيكون، سيواجه نفس المصير وسيرث، ثم يضيف، إلى “التحديات الكبرى” التي تواجهها البلاد، كما ذكرت العديد من وسائل الإعلام التي تديرها الدولة.
ويواجه الإيرانيون البالغ عددهم نحو 85 مليون نسمة تضخماً مرتفعاً للغاية يصل إلى 40%، وارتفاع معدلات البطالة، وانخفاضاً قياسياً في قيمة الريال مقابل الدولار.
ورغم ذلك، تشيد الحكومة بنسبة النمو الجيدة التي بلغت 5.7% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في مارس الماضي، وتتوقع تسجيل 8% لهذا العام بفضل زيادة صادرات المحروقات.
وقال المرشح محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى، خلال أول مناظرة بين المرشحين: “أعد العمال والمتقاعدين بأننا سنعزز الاقتصاد من أجل مكافحة التضخم، والحفاظ على قدراتهم الشرائية”.
وفي غياب استطلاعات الرأي، يعتبر الخبراء أن قاليباف (المحافظ) أحد المرشحين الثلاثة الأوفر حظاً في الانتخابات، مع سعيد جليلي المفاوض المحافظ السابق في الملف النووي، ومسعود بيزشكيان النائب عن تبريز (شمال غرب) ووزير الصحة السابق، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ويواجه بيزشكيان مهمة صعبة تتمثل في إحياء التيار الإصلاحي، الذي فقد في السنوات الأخيرة نفوذه السياسي الذي كان يتمتع به منذ الثورة الإيرانية عام 1979.
رفع العقوبات على إيران
وحظي بيزشكيان بدعم شخصيات بارزة معتدلة وإصلاحية، من بينها الرئيس السابق محمد خاتمي (1997-2005) ووزير الخارجية السابق جواد ظريف الذي يعتبر المهندس الرئيسي للاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى الدولية الكبرى.
وخلال المناظرة المتلفزة، اعتبر 3 من المرشحين الستة ومن بينهم قاليباف وبيزشكيان أنه ينبغي إعطاء الأولوية لرفع العقوبات التي تؤثر على الاقتصاد، منذ انسحاب الولايات المتحدة الأحادي الجانب من الاتفاق النووي عام 2018.
ورأى المرشح الإصلاحي أنه “من المستحيل تحقيق هدف النمو بنسبة 8%” من دون إعادة إرساء علاقات اقتصادية طبيعية “مع الدول الأخرى”، بما في ذلك الدول الغربية التي هجرت شركاتها إيران بالكامل في الأعوام الأخيرة.
وقدّر مرشح آخر، هو (المحافظ) أمير حسين غازي زاده هاشمي، حجم الاستثمارات المطلوبة بـ”250 مليار دولار”، خاصة لتحديث القطاعات الرئيسية لإنتاج النفط والغاز.
وقال مصطفى بور محمدي، رجل الدين الوحيد المرشح للانتخابات الرئاسية، إنه بسبب العقوبات “أصبحت التحويلات المالية مستحيلة واقتصادنا متوقف”.
لكن بالنسبة لمنافسه علي رضا زاكاني، رئيس بلدية طهران المحسوب على التيار المحافظ المتشدد، فإن “مشاكل الاقتصاد الإيراني ليست مرتبطة بالعقوبات الأميركية القاسية”.
الملف النووي
وعلى الصعيد الخارجي، يأتى الملف النووي فى مقدتها، فالرئيس المقبل أمام خيارات إما السعي لإحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات عن بلاده أو مواجهة تداعيات العقوبات وتجميد الاتفاق النووي والمضي قدما فى الإخلال ببنود الاتفاق منذ انسحاب الولايات المتحدة من الإتفاق النووى مايو 2018.
كما تعد حرب غزة وتبعاتها في جنوب لبنان وتوترات البحر الأحمر، أحد التحديات الخارجية التي تنتظر الرئيس المقبل، خاصة في ظل سعي إيران إلى تمكين ودعم حلفائها في ما يسمى بـ”محور المقاومة”، والمضي في عداء الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة.
اقرأ أيضاً:
