لقد أصبح الاقتصاد العالمي أخيراً على المسار الصحيح نحو الاستقرار. وهذا لا يعني أنه لن يواجه تحديات. ففي حين رفع البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2024 لتستقر عند 2.6٪، بزيادة عن توقعاته السابقة البالغة 2.4%، حذر من أن النمو لن يكون محسوسًا بشكل متساوٍ أو لن يتطابق مع فترة ما قبل جائحة كوفيد.
وقال إنديرميت جيل، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، في بيان مصاحب للتقرير: “بعد أربع سنوات من الاضطرابات الناجمة عن الوباء والصراعات والتضخم والتشديد النقدي، يبدو أن النمو الاقتصادي العالمي يستقر. ومع ذلك، فإن النمو عند مستويات أقل مما كان عليه قبل عام 2020. والتوقعات بالنسبة لأفقر الاقتصادات في العالم أكثر إثارة للقلق”، حسبما نقلت شبكة CNN الأمريكية.
المخاطر الثلاثة
فيما يلي ثلاثة مخاطر يراها البنك الدولي تواجه الاقتصاد العالمي:
الأول: أسعار الفائدة المرتفعة، إذ يتوقع البنك الدولي أن يتباطأ التضخم العالمي إلى 3.5% هذا العام و2.9% في 2025، لكنه سينخفض بوتيرة أبطأ مما توقعته قبل ستة أشهر. ومن المرجح أن يبلغ متوسط أسعار الفائدة العالمية 4% خلال عامي 2025 و2026، أي ما يقرب من ضعف متوسط العقدين اللذين سبقا الوباء، وفقا للبنك الدولي.
وقد قام البنك المركزي الأوروبي وبنك كندا بالفعل بتخفيض أسعار الفائدة الرئيسية في الأسابيع الأخيرة. ولم يحذو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حذوه بعد، حيث أبقى أسعار الفائدة ثابتة للمرة السابعة على التوالي يوم الأربعاء.
كما قلص بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعاته لخفض أسعار الفائدة هذا العام من ثلاثة إلى واحد. واعترف رئيس البنك جيروم باول بالتقدم المحرز في خفض الأسعار، لكنه قال إن البنك المركزي يحتاج إلى رؤية التضخم أقرب إلى هدفه البالغ 2٪ قبل تخفيف السياسة النقدية.
ظلال الحروب والصراعات
وقال أيهان كوس، نائب كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، في بيان: “إن بيئة أسعار الفائدة الأعلى لفترة أطول ستعني تشديد الظروف المالية العالمية ونمو أضعف بكثير في الاقتصادات النامية”.
التوترات الجيوسياسية، هي أيضاً أحد المخاطر، وقال البنك الدولي إن مخاطر امتداد الحرب بين روسيا وأوكرانيا والحرب بين إسرائيل وحماس يمكن أن تحد من النمو العالمي من خلال رفع أسعار النفط وتكاليف الشحن.
وانخفضت أسعار النفط منذ الارتفاعات الأولية الناجمة عن الحربين، مع استقرار سعر العقود الآجلة للنفط الخام الدولي عند 82.60 دولارًا للبرميل يوم الأربعاء. وأدت الهجمات على سفن الحاويات في البحر الأحمر على أحد أهم طرق التجارة في العالم إلى ارتفاع التكاليف وتأخير الشحن.
وقال التقرير: “إن الصراع المتصاعد يمكن أن يؤثر أيضًا على الأعمال التجارية العالمية ومعنويات المستهلكين، ويزيد من العزوف عن المخاطرة، مما يؤثر على الطلب والنمو”.
توابع الانتخابات
وتنبع المخاطر أيضًا من العديد من التغييرات المحتملة في القيادة الحكومية هذا العام. فقد جرت انتخابات رئيسية أو من المقرر أن تجرى في كل من: الهند، والمكسيك، والولايات المتحدة، وفرنسا، والمملكة المتحدة، من بين عشرات الدول الأخرى.
وبدأت التوترات التجارية تختمر بالفعل بين بعض أكبر المحركات الاقتصادية العالمية في العالم. وقالت الصين الشهر الماضي إنها تعارض بشدة التعريفات الأمريكية الجديدة على واردات السيارات الكهربائية الصينية وغيرها من المنتجات بقيمة 18 مليار دولار، محذرة من أن الحواجز التجارية ستؤثر على العلاقة الأوسع بين القوتين الاقتصاديتين العظميين.
بعد ذلك، قالت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي يرفع الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية المستوردة من الصين، مما أثار ردود فعل سلبية من بكين.
وقال تقرير البنك الدولي إن “تزايد حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسة التجارية واحتمال اتباع سياسات أكثر تطلعا إلى الداخل يمكن أن يؤثر على آفاق التجارة والنشاط الاقتصادي”.
اقرأ أيضاً:
