قفزت المملكة في الترتيب العالمي على مؤشر الأكثر تنافسية في العالم من المرتبة الـ17 إلى المرتبة الـ16 من بين 67 دولة، ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD).
ويُعد التقرير واحدًا من بين تقارير التنافسية الرئيسة التي يتابعها ويحللها المركز الوطني للتنافسية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وتمكنت المملكة من التقدم لمركز واحد فقط خلال تقرير العام الحالي، مدفوعة بتحسن تشريعات الأعمال، والبنى التحتية.
ولنفس الأسباب احتلت المملكة المركز الـ4 بين دول مجموعة العشرين، كما تقدمت في محور كفاءة الأعمال من المرتبة الـ13 إلى المرتبة الـ12.
وبالنسبة لمحور البنية التحتية، فحافظت المملكة على تصنيفها السابق في المرتبة الـ34، كما استقرت في المراتب العشرين الأولى في الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية.
المؤشرات الفرعية
كان للإصلاحات الاقتصادية تأثيرًا على تصدر المملكة في المراكز الثلاثة الأولى في 24 مؤشرًا فرعيًا ومنها:
المرتبة الأولى
الأمن السيبراني.
نمو التوظيف على المدى البعيد.
التماسك الاجتماعي.
نمو سوق العمل على المدى البعيد.
عدد مستخدمي الإنترنت لكل ألف من السكان.
تفهم الحاجة إلى الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
المرتبة الثانية
التحول الرقمي في الشركات.
توافر رأس المال الجريء.
تطوير وتطبيق التقنية.
توافر تمويل التطور التقني.
المرتبة الثالثة
التبادل التجاري.
قدرة الاقتصاد على الصمود.
تشريعات البطالة.
إجمالي نشاط ريادة الأعمال في مراحله الأولية.
أهمية التصنيف
قال وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، إن النتائج الإيجابية التي حققتها المملكة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (IMD)، وغيرها من التقارير العالمية المعتبرة، تُعد انعكاسًا لمسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة.
ويأتي ذلك وفق لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
من جانب آخر، تُمثل المعلومات والبيانات الإحصائية التي توفرها الهيئة العامة للإحصاء بشكل دوري ودائم، إحدى الأدوات التي تساعد المنظمات والمؤسسات العالمية على قياس أداء الاقتصاد السعودي، وبناء المؤشرات ذات الصلة المتعلقة به.
ويساهم المركز الوطني للتنافسية بالتكامل مع الجهات الحكومية في تطوير الإصلاحات التي لها أثر على البيئة التنافسية، وذلك من خلال رصد وتحليل أداء المملكة والعمل على الارتقاء بترتيبها في التقارير العالمية ذات العلاقة.
من الجدير بالذكر أن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في مدينة لوزان السويسرية، واحدًا من التقارير المهمة، والمرجعية للمنظمات والمؤسسات الدولية.
ويعمل التقرير على مقارنة 67 دولة هي الأكثر تنافسية عالميًا على أساس أربعة محاور رئيسة وعشرين فرعية، إلى جانب 335 مؤشرًا فرعيًا.
المصدر: واس
