بدأ العام 2024 بينما كانت البنوك المركزية الكبرى في العالم مستعدة لاتخاذ قرارات بشأن خفض أسعار الفائدة، وهو ما من شأنه أن يجعل الاقتراض أرخص، وهو ما يمثّل اتجاهًا معاكسًا لسياسة التشديد التي تم اتباعها منذ الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم نتيجة لجائحة “كوفيد-19”.
ومع انتهاء النصف الأول من العام، يبدو أن البنوك المركزية كانت متسرعة في تقديراتها حول التخفيض المتلاحق لأسعار الفائدة مع تراجع التضخم المتوقع.
السياسة النقدية المتشددة تعود
تلاشى تيسير السياسة النقدية الذي بدا ممكنًا في نهاية عام 2023، بعد أن وجدت البنوك المركزية الكبرى أن التضخم مستمر لفترة أطول من المتوقع.
اكتفت البنوك المركزية الكبرى في العالم باتخاذ بعض الخطوات المتواضعة، بما في ذلك التخفيضات الأولية هذا الشهر من قبل البنك المركزي الأوروبي وبنك كندا.
يقول الخبراء المصرفيون إن هذه القرارات اتخذت فقط من باب الوفاء بالوعد الذي قطعته البنوك المركزية عندما بدا أن التضخم يتراجع بسرعة.
ويتوقع اقتصاديون استطلعت وكالة أنباء “Reuters” آراءهم خفضًا واحدًا أو اثنين فقط في أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بدلًا من الأربعة التي شهدها استطلاع في ديسمبر الماضي.
وتوقع اقتصاديون استطلعت الوكالة آراءهم قبل 6 أشهر أن ينتظر بنك إنجلترا حتى الربع الثالث لخفض تكاليف الاقتراض.
وفي حين انخفض التضخم الرئيسي ليقترب من هدف بنك إنجلترا البالغ 2%، فإنه كان أعلى كثيرًا من المتوقع في قطاع الخدمات الرئيسي في أبريل، وظل نمو الأجور السنوي بنسبة 6% في مايو ضعف المستوى المتوافق مع الهدف تقريبًا.
وبناءً على ذلك، من المتوقع أن يبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة الأخير لولاية رئيس الوزراء ريشي سوناك، مما يعني أن التحرك نحو خفض تكاليف الاقتراض سينتظر الحكومة البريطانية القادمة.
وصمدت توقعات الاقتصاديين بشأن الخطوة الأولى للبنك المركزي الأوروبي، حيث توقعوا بشكل صحيح التخفيض في يونيو.
ولكن في الوقت الحالي، تظل رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد وفريقها واثقين على نطاق واسع من أن التضخم سيظل ينخفض إلى هدف 2% بحلول نهاية عام 2025.
المصادر:
