قال صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، إن المملكة تشهد تحولًا اقتصاديًا غير مسبوق في الوقت الحالي، أدى إلى تقدم كبير في الوقت الحالي.
وأضاف الصندوق ضمن البيان الصادر في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 في واشنطن، إن هذا التحول جاء مدفوعًا بالسياسات الاقتصادية الكلية، وفي البيئة التنظيمية للأعمال، وقوة الطلب المحلي على إعطاء دفعة للنمو غير النفطي.
وفيما يخص التضخم قال إنه لا يزال قيد الاحتواء، بخلاف إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، بخلاف جهود تنويع الأنشطة الاقتصادية التي بدأ أثرها في الظهور، مدعومة بالقطاع النفطي.
ورحب خبراء صندوق النقد الدولي بالعملية الأخيرة لتعديل متطلبات التمويل المتعلقة بأهداف رؤية السعودية 2030.
النشاط الاقتصادي
يرى صندوق النقد الدولي أن النشاط الاقتصادي في السعودية لا يزال قويًا رغم تراجع نمو الناتج المحلي النفطي، والذي يعود إلى الخفض الطوعي لإنتاج النفط، مدفوعًا بنمو الاستهلاك الخاص والاستثمار غير النفطي.
وفيما يخص النمو غير النفطي الحقيق فقد تباطأ من 5,3% في عام 2022 إلى 3,8% في عام 2023، مدفوعًا بالاستهلاك الخاص والاستثمارات غير النفطية، وهي نسبة تظل قوية.
ولفت الصندوق إلى أن الاستثمارات غير النفطية تراجعت إلى 11,5%، بعد نمو غير مسبوق في عام 2022 وصل إلى 32%.
وخلال عام 2023، انكمش الناتج المحلي النفطي بنسبة 9%، متأثرًا باتفاق أوبك+، والخفض الطوعي لإنتاج النفط الذي ترتب عليه تراجع الناتج المحلي الكلي بنسبة 0,8%.
وفي حين يشير النمو غير النفطي في الربع الأول من عام 2024 إلى بعض التراجع في النشاط الاقتصادي – يقدر خبراء الصندوق أن فجوة الناتج تظل في معدلات موجبة، بما يقرب من 2% من من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي المحتمل.
وأثنى الصندوق على قدرة الاقتصاد السعودي الذي تجاوز التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
معدل البطالة
أشار الصندوق إلى أن معدل البطالة في المملكة انخفض إلى مستويات تاريخية في عام 2023م، بعد إضافة أكثر من مليون وظيفة في الاقتصاد السعودي.
كما انخفض معدل البطالة بين السعوديين بنهاية الربع الرابع من العام 2023م ليصل إلى 7.7%، ويقترب من مستهدف الرؤية لعام 2030.
وعلى مستوى المشاركة بين الرجال والنساء، فظلت على ارتفاع تاريخي، على الرغم من ثباتها النسبي خلال العام الماضي.
وتظل معدلات مشاركة المرأة في سوق العمل أعلى من المستهدف في رؤية المملكة بنسبة 30%.
الأصول الأجنبية
قال الصندوق إن صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي بلغ 423.7 مليار دولار في أبريل 2024.
فيما لاتزال الاحتياطيات وفيرة، والتي تمثل 15.6 شهرًا من الواردات و208% من مقياس كفاية الاحتياطيات لدى صندوق النقد الدولي بحلول نهاية عام 2023.
التضخم
وفق التقرير تباطأ معدل التضخم في السعودية بوتيرة سريعة من 3.4% في يناير 2023 إلى 1.6% في إبريل 2024م، بسبب ارتفاع سعر الصرف الاسمي.
وبالنسبة لأسعار الإيجارات فارتفعت بوتيرة سريعة بلغت 10%، في ظل تدفقات العمالة الأجنبية إلى البلاد.
توقعات الصندوق للاقتصاد السعودي
يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي غير النفطي بنحو 3.5% في عام 2024.
كما توقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.5 % في عام 2025.
وتُشير التوقعات إلى أنه سيحدث استقرارًا في نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي عند نسبة 3.5% سنويا على المدى المتوسط.
ومن المتوقع أيضًا انكماش الناتج النفطي بنسبة 4,6% في عام 2024، وارتفاعه بنسبة 5,1% في عام 2025، مدفوعًا بتمديد خفض إنتاج النفط في عام 2024 وتعافى الإنتاج تدريجيًا إلى 10 ملايين برميل يوميًا في عام 2025.
نصائح الصندوق
حث الصندوق المملكة على تكثيف الجهود لإلغاء دعم الطاقة تدريجيًا بما في ذلك عبر رفع الحد الأقصى الحالي لأسعار البنزين مع استفادة الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر من البرامج الاجتماعية الموجهة على نحو أفضل للفئات المستحقة مثل برنامج “ضمان”.
وقال إن تعديل متطلبات تمويل أهداف رؤية المملكة 2030 يحافظ على استدامة المالية العامة والمركز الخارجي، مشيرًا إلى أن تطبيق التعديل أدى لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق عبر زيادة وتيرة تنفيذ بعض المشروعات وتمديد الجدول الزمني لمشروعات أخرى.
المصدر: IMF
