فتحت شركة أرامكو المجال أمام المستثمرين الحاليين والجُدد للاستثمار في الشركة، أوائل الشهر الجاري، بهدف دعم دورها في تمكين الانتقال للطاقة المستدامة.
كان ذلك من خلال عملية الطرح العام الثانوي للأسهم العادية لأرامكو، والتي شملت 1.545 مليار سهم، بما يعادل 0.64% من الأسهم المُصدرة.
ويساهم طرح أسهم أرامكو في توسيع قاعدة المساهمين في الشركة سواء من داخل أو خارج المملكة، بما يزيد من مستويات السيولة لديها ويعزز تصنيفها ضمن المؤشرات العالمية.
هيكل ملكية أرامكو بعد طرح أسهمها
وأعلنت أرامكو أنه وفقًا للتخصيص النهائي للطرح المسوق بالكامل لـ1.545 مليار سهم، جرى بموجبه تخصيص غالبية الأسهم المخصصة لشريحة المؤسسات المكتتبة في الطرح لمستثمرين خارج المملكة بتاريخ 9 يونيو 2024.
وأوضحت شركة أرامكو: تمتلك فئات من الجمهور أسهمًا في الشركة وهم المستثمرين من المؤسسات الدولية بحوالي 0.73% من الأسهم المُصدرة.
وتابعت أرامكو: والمستثمرين من المؤسسات المحلية بحوالي 0.89% من الأسهم المُصدرة، والأفراد بحوالي 0.76% من الأسهم المُصدرة، وتشكّل نسبة ملكية باقي المساهمين في الشركة، بما في ذلك حكومة المملكة حوالي 97.62% من الأسهم المُصدرة.
وأشارت أرامكو إلى أن المستثمرين من المؤسسات الدولية والمحلية يشمل المؤسسات التي قامت بشراء أسهم في الشركة من خلال الطرح العام الأولي، أو الطرح، أو من خلال شراء أسهم مباشرة من خلال السوق بعد إتمام الطرح العام الأولي.
ويشمل المستثمرون الأفراد الأشخاص، بمن فيهم الأشخاص من ذوي الملاءة المالية العالية باستثناء التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة وغيرهم من الأشخاص الذين عادة ما يعتبرون من الأشخاص المطلعين، الذين قاموا بشراء أسهم في الشركة من خلال الطرح العام الأولي، أو الطرح، أو من خلال شراء أسهم مباشرة من خلال السوق بعد إتمام الطرح العام الأولي.
ملكية أسهم شركة أرامكو بعد الطرح
وأوضحت أرامكو أن ملكية باقي أسهم الشركة، تشمل الأسهم المملوكة من الحكومة، والأسهم التي اشترتها الشركات المملوكة من الحكومة أو التابعة أو المرتبطة بالحكومة، أو الأسهم التي جرى تحويلها لها، والأسهم المملوكة من قبل التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة وغيرهم من الأشخاص الذين عادة ما يعتبرون من الأشخاص المطلعين، و163.758.663 سهمًا مملوكة كأسهم خزينة.
الاستثمار الأجنبي في المملكة
ونقلت وكالة رويترز عن خبراء أن هذا الطرح يمثل تأكيدًا للشهية الدولية للاستثمار في أصول المملكة، مضيفين أن هذا الطرح يقيس جاذبية الرياض للمستثمرين الأجانب، وهو عنصر رئيسي في خطة المملكة للإصلاح والتنمية الاقتصادية.
وتشير العملية أيضا إلى الجهود التي تبذلها المملكة لتنويع اقتصادها، والتخلص من الاعتماد الكلي على النفض كأداة للإيرادات، وهو أحد مستهدفات رؤية 2030.
