شهد اليوم الأول من عملية بيع حصة إضافية من شركة أرامكو عملية هذا الشهر طلبًا أكبر من الأسهم المعروضة، مع توقعات بأن تجمع ما يصل إلى 13.1 مليار دولار، بما يتجاوز المستهدف المقدر بنحو 10 مليرات دولار، حسب وكالة الأنباء “Reuters”.
بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي
نقلت الوكلة عن خبراء أن هذا الطرح يمثل تأكيدًا للشهية الدولية للاستثمار في أصول المملكة.
وتتلقى البنوك المشاركة في الصفقة الأوامر المؤسسية بداية من اليوم الأحد حتى يوم الخميس، على أن تقوم بتسعير الأسهم في اليوم التالي.
وحسب الخبراء، يقيس هذا الطرح جاذبية الرياض للمستثمرين الأجانب، وهو عنصر رئيسي في خطة المملكة للإصلاح والتنمية الاقتصادية.
وتشير العملية أيضا إلى الجهود التي تبذلها المملكة لتنويع اقتصادها، والتخلص من الاعتماد الكلي على النفض كأداة للإيرادات، وهو أحد مستهدفات رؤية 2030.
ويتضمن الطرح نحو 1.5 مليار سهم من أسهم أرامكو، أو ما يعادل 0.64% من إجمالي أصولها، بسعر يتراوح بين 26.7 إلى 29 ريالًا، أو ما يقل قليلا عن 12 مليار دولار عند الحد الأقصى للنطاق.
ويمكن للبنوك زيادة العرض بما يقرب من مليار دولار أخرى، وهو ما يتوقع الخبراء تحققه نظرًا للطلب الكبير.
ومن الجدير بالذكر أن مجموعة من أكبر البنوك الاستثمارية في العالم تساعد في إدارة عملية البيع، وهي “سيتي”، و”جولدمان ساكس”، و”إتش إس بي سي”، و”جي بي مورجان”، و”بنك أوف أمريكا”، و”مورجان ستانلي”، إلى جانب مؤسسات مصرفية محلية، تشمل “البنك الوطني السعودي”، و”الراجحي كابيتال”، و”الرياض المالية”، و”البنك السعودي الفرنسي”.
وحسب البنوك المشاركة في إتمام الصفقة، سيتم تخصيص حوالي 10% من الطرح الجديد للمستثمرين الأفراد، حسب الطلب.
ويبدأ الطرح في الوقت الذي من المقرر أن تجتمع فيه مجموعة “أوبك +” لمنتجي النفط، يوم الأحد، لتحديد سياسة الإنتاج، مع اجتماع بعض الوزراء في الرياض.
وتقوم منظمة البلدان المصدرة للبترول حاليًا بخفض الإنتاج بإجمالي 5.86 مليون برميل يوميًا، أي ما يعادل حوالي 5.7% من الطلب العالمي.
ونقلت “Reuters” عن مصدرين في “أوبك+” أنه من المرجح الاتفاق على تمديد خفض الإنتاج الطوعي حتى نهاية عام 2024 أو وقت ما في 2025.
ويأتي هذا الإجراء في إطار سعي المجموعة إلى دعم السوق وسط نمو فاتر للطلب العالمي وارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع الإنتاج الأمريكي المنافس.
المصدر:
