يقيس صندوق النقد الدولي الازدهار في الدول عبر مؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، فأي الدول الأفريقية تمتلك الأفضلية في هذا التصنيف؟
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بقارة أفريقيا
تعد سيشيل أكثر دول إفريقيا ازدهارًا، بناءً على هذا المؤشر، مع ناتج محلي إجمالي للفرد بلغ 21580 دولارًا في عام 2023.
يعتمد اقتصاد الأرخبيل بشكل كبير على السياحة، ولا يزال معرضًا بشدة للاضطرابات العالمية التي تؤثر على القطاع، كما كان الحال خلال الركود في الفترة من 2008 إلى 2009، وجائحة “كوفيد”، التي تسببت بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8% تقريبًا في 2022.
وتظهر بيانات صندوق النقد الدولي أن موريشيوس والجابون في المركزين الثاني والثالث، حيث تراوح نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بين 9000 دولار و11000 دولار في العام الماضي.
وتحتل جنوب أفريقيا المرتبة السادسة، حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 6140 دولارًا، خلف بوتسوانا (7640 دولارًا) وغينيا الاستوائية (6660 دولارًا) وليبيا (6580 دولارًا).
وفي منتصف التصنيف، تتواجد دول الجابون وغينيا الاستوائية وليبيا، والتي لا يزال اقتصادها يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط.
وعلى الرغم من أن الاقتصاديين يستخدمون الناتج المحلي الإجمالي للفرد لمقارنة مستوى رخاء السكان في جميع أنحاء العالم، إلا أنهم لا يأخذون في الاعتبار التفاوت في الدخل الذي يمكن أن يوجد داخل البلد.
استنادًا إلى مؤشرات أكثر دقة، نجد بعض البلدان الأفريقية في هذا التصنيف تعاني تفاوتًا كبيرًا على مستوى إعادة توزيع الثروة.
وقالت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية في فبراير الماضي، إن أفريقيا ستمثل أحد عشر اقتصادًا من بين الاقتصادات العشرين الأسرع نموًا في العالم في عام 2024.
وحسب المجموعة، من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقارة 3.8% و4.2% في عامي 2024 و2025 على التوالي، وهو أعلى من المتوسطات العالمية المتوقعة البالغة 2.9% و3.2%.
