يسعى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إلى استصدار أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بحسب ما أعلنه اليوم الإثنين.
وطلب كريم خان إصدار أمر الاعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع، يوآف غالانت و3 من زعماء حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، بعد تقديمه مذكرة في هذا الشأن.
وبحسب بيان خان، فإن 7 أشهر من الحرب الإسرائيلية على غزة تمنحه الأسباب المعقولة للاعتقاد بأن الجميع يتحمل المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية المزعومة
وتقدم خان أيضًا بمذكرة لاعتقال كل من زعيم حماس يحيى السنوار؛ ومحمد المصري أو “محمد الضيف” القائد العام للجناح العسكري لحركة حماس، وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.
ولكن ماذا إذا أصدرت المحكمة الجنائية أمر الاعتقال؟
لابد في البداية أن نركّز على صلاحيات المحكمة، التي يقع مقرها في لاهاي في هولندا، وتمتلك سلطة التحقيق في الجرام الدولية مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وتترك المحكمة أمر إصدار أوامر الاعتقال للجنة مُشكّلة من بعض قضاة الإجراءات التمهيدية، ولكنها لا تمتلك الحق في تنفيذ أمر الاعتقال، بخلاف أن تحقيق المحكمة في الحرب يواجه معارضة من إسرائيل والولايات المتحدة.
ويكون أمام المدعي العامة مهمة شاقة وهي محاولة إقناع تلك اللجنة بأسبابه التي دفعته لطلب إصدار أمر الاعتقال.
وإذا أصدرت اللجنة أمر الاعتقال، فإن الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي الذي أتم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية بموجبه وعددها 124، ستكون ملزمة بالقبض على الأشخاص الصادر بحقهم المذكرة إذا وصلوا إلى أراضيها.
ولذلك فإن إسرائيل والولايات المتحدة ليسا أطرافًا في العملية، بخلاف أوروبا كافة وأمريكا اللاتينية وأغلب أفريقيا، باستثناء العالم العربي ومعظم الشرق الأوسط.
ولذلك فسيكون من المقلق بالنسبة لإسرائيل أن تصدر المحكمة هذا القرار، ولكنه في نفس الوقت ليس بالأمر الذي يمكنه أن يشل حركة دولة الاحتلال.
وسيكون بمقدور الأشخاص الصادر بحقهم قرار الاعتقال السفر إلى عدة دول في الشرق الأوسط دون القبض عليهم، باعتبارهم ليسوا طرفًا في الاتفاقية، مثل مصر والسعودية.
وكمثال فالرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتم القبض عليه حتى الآن، على الرغم من أن المحكمة أصدرت بحقه قرارًا بالاعتقال في وقت مبكر من هذا العام.
إذن ما أهمية مذكرات الاعتقال؟
على الرغم من أنها لا تضمن القبض على الشخص الصادر بحقه القرار، إلا أنها تُعتبر إشارة قوية لأهمية الامتثال للقانون الإنساني والقانون الجنائي الدوليين، وحماية المدنيين وعدم الإفلات من العقاب.
المصدر: NPR
