دخلت الانتخابات العامة الهندية، اليوم الإثنين، مرحلتها الرابعة، حيث أدلى الناخبون بأصواتهم في الاستحقاق الذي يستمر لمدة 7 أسابيع.
وتأتي المرحلة الجديدة وسط تصاعد حدة الخطاب الانتخابي الخاص بالانقسامات الدينية وعدم المساواة الاقتصادية.
ويُدلي المصوتون الذين يبلغ عددهم مليار شخص ممكن يستحقون المشاركة، بأصواتهم في الانتخابات التي بدأت في 19 أبريل الماضي.
ومن المقرر أن يتم إجراء فرز الأصوات الانتخابية في أكبر بلد من حيث عدد السكان في العالم في 4 يونيو المقبل.
حكومة مودي
ويتنافس في تلك الانتخابات بشكل أساسي رئيس الوزراء الهندي الحالي ناريندرا مودي، والذي يسعى للفوز بولاية ثالثة نادرة على التوالي.
ويتحدى حزب مودي القومي الهندوسي “بهارتيا غاناتا” في الانتخابات، تحالف يتكون من أكثر من عشرين حزبًا معارضًا، بما في ذلك منافسه الرئيسي حزب المؤتمر.
ويطالب مودي وحزبه الناخبين بالتصويت لصالح حكومة حاسمة، وهو ما ناشد به مساعد مودي القوي ووزير الداخلية، أميت شاه مع بدء التصويت.
العملية الانتخابية
وفي هذه المرحلة من الانتخابات، يصوت الناخبون على 96 مقعدًا في البرلمان في كل من ولايات: تيلانجانا وأندرا براديش وأوديشا الجنوبية والشرقية.
ولا يحظى حزب مودي في هذه المناطق بنفس القوة والنفوذ التي يتمتع بها في شمال وغرب البلاد.
وتُعد هذه الانتخابات هي الأولى التي تشهدها ولاية سريناجغار منذ عام 2019، عندما ألقى مودي الحكم شبه الذاتي للمنطقة.
وسريناجغار هي المدينة الرئيسية في وادي كشمير المضرب، وربما لا تكون المنطقة أفضل الفرص بالنسبة لحزب بهارتيا غاناتا، خصوصًا في ظل عدم صحة رواية مودي عن كشمير المسالمة.
ويسعى الناخبون من خلال تصويتهم لأن تحظى المنطقة بمستقبل أفضل، حسبما نقلت روتيرز عن أحد سمان المنطقة بشير أحمد لالا – 67 عامًا – والذي قال: “لقد أدليت بصوتي بعد أكثر من عقدين من الزمن، فقط للتخلص مما نواجهه هنا”.
وفرضت قوات الأمن حالة من الطوارئ في المنطقة قبيل الانتخابات، وتم فرض قيود على التجمعات وقالت أحزاب المعارضة إنه تم اعتقال بعض العمال التابعين لها، ولكن الشرطة نفت ذلك.
ويرى بعض المراقبين مثل رئيس وزراء ولاية جامو وكشمير السابق فاروق عبد الله، رئيس حزب المؤتمر الوطني، إن مودي وشاه ليس لهما فرص كبيرة للفوز في المنطقة.
وتوقع عبد الله أن يحظى الاثنان بهزيمة كبرى على المستوى الوطني.
ويقول أحد المشرعين المسلمين في مدينة حيد أباد الجنوبية، أسد الدين عويسي، إن تصريحات مودي الأخيرة المعادية للأقلية المسلمة باتت عقبة في طريق فوزه بالانتخابات، خصوصًا في ظل تراجع عدد المؤيدين له.
وفي حين أن مودي ينفي ممارسة حكومته للتمييز ضد المسلمين، إلا أن عويسي يقول إن الفرد لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يكون أكبر من الدولة، ولذلك فإن مودي ليس الدولة.
هل يحظى حزب مودي بفوز كبير؟
أبدى بعض المحليين شكوكًا في تحقيق ذلك، خصوصًا في ظل استطلاعات الرأي التي أثبتت تراجع نسبة المشاركة وهو ما دفع مودي إلى تغيير مسار حملته.
وبدأ مودي في التركيز على ما يقول إنه توسع في إقرار المزيد من مزايا الرعاية الاجتماعية للمسلمين، في مقابل حرمان المجموعات القبيلة والهندوس، بعد أن كانت حملته تركّز على الجانب الاقتصادي.
ووجه مودي انتقادات إلى الكونغرس الهندي وادعى أنه يستهدف توزيع الثروات الخاصة بالهندوس على المسلمين الذين لديهم المزيد من الأطفال وأطلق عليهم “المتسللين”.
ولكن الكونغرس نفى أي نية لفعل ما يزعمه مودي وقال إن ادعاءات رئيس الوزراء تأتي في إطار غضبه من تراجع المشاركات في الانتخابات العامة.
وينتمي 80% من سكان الهند إلى الديانة الهندوسية، ولكن في نفس الوقت فهي تمتلك أكبر عدد من السكان المسلمين في العالم وهو 200 مليون نسمة.
وسلط الكونغرس الضوء على عدم المساواة في توزيع الثروات والتي من الممكن أن تتفاقم خلال ولاية أخرى لمودي، بعد 10 سنوات قضاها بالفعل في منصبه.
ولكن حكومة مودي رفضت مقترحات من قبل الكونغرس تتعلق بتمثيل أفضل وبرامج رعاية اجتماعية للفقراء والفئات المحرومة.
المصدر: رويترز
