تستمع المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الخميس، إلى المرافعات بشأن ادعاء دونالد ترامب بأنه يتمتع بحصانة شاملة من الملاحقة الجنائية بسبب أفعاله كرئيس، وهو ادعاء أخر لأشهر قضية تتهمه بمحاولة قلب هزيمته في انتخابات عام 2020.
قضية تخريب انتخابات 2020
في السطور التالية، نلقي نظرة على سبب تأخير ادعاءات ترامب للمحاكمة وما الذي من المحتمل أن يحدث بعد ذلك، استناداً إلى تقرير أعدته وكالة “رويترز“.
لماذا أدى استئناف الحصانة إلى تأخير قضية تخريب الانتخابات؟
القضية الفيدرالية التي رفعها المستشار الخاص جاك سميث، والتي اتهم فيها ترامب بمحاولة إلغاء هزيمته الانتخابية – وهي واحدة من أربع قضايا جنائية يواجهها المرشح الرئاسي الجمهوري – تم تعليقها مؤقتًا منذ ديسمبر بينما تستمر حجة الحصانة.
ولا يتمكن المتهمون الجنائيون عادة من استئناف أحكام المحكمة إلا بعد المحاكمة إذا تمت إدانتهم، لكن ترامب تمكن من تقديم استئناف فوري لأن حجة الحصانة تتعلق بما إذا كان يجب عليه أن يواجه محاكمة.
ووافقت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية تانيا تشوتكان، التي تشرف على القضية، على طلب ترامب بالتوقف مؤقتًا أثناء نظر استئنافه، وأقر ممثلو الادعاء بأن القضية بحاجة إلى حل قبل أن يتمكن ترامب من مواجهة هيئة محلفين.
وتم تأجيل محاكمة 4 مارس التي كانت مقررة في البداية في القضية؛ ولم يتم تحديد موعد جديد.
لماذا يسعى ترامب إلى التأجيل؟
وإذا فاز ترامب في انتخابات الخامس من نوفمبر، فيمكنه أن يأمر وزارة العدل الأمريكية بإسقاط قضية تخريب الانتخابات، وقضية أخرى تتعلق بإساءة تعامله مع وثائق سرية بعد مغادرة البيت الأبيض. ويمكنه أيضًا أن يحاول استخدام صلاحياته كرئيس للعفو عن أي جرائم فيدرالية.
إن تأجيل المحاكمة إلى ما بعد الانتخابات من شأنه أيضًا أن يمنع الناخبين من سماع شهادات قد تكون ضارة حول رفض ترامب قبول هزيمته في عام 2020 ومحاولاته التمسك بالسلطة.
كيف يمكن للمحكمة العليا أن تحكم؟
إذا وافقت أغلبية المحكمة العليا، التي تضم أغلبيتها المحافظة 6-3 ثلاثة معينين من قبل ترامب، على ادعاء ترامب، فقد تقرر رفض القضية برمتها.
ويمكن للقضاة أيضًا أن يتبنى موقف المحاكم الأدنى درجة ويجدوا أن ترامب ليس لديه حصانة من الاتهامات، مما يمهد الطريق للمحاكمة.
أما الخيار الثالث فيعترف بأن الرؤساء قد يتمتعون بالحماية من الملاحقة القضائية في بعض الظروف ويوجه المحكمة الابتدائية لتحديد ما إذا كانت هذه الحصانة تنطبق على الادعاءات ضد ترامب.
وقد تؤدي هذه النتيجة إلى مزيد من التأخير حيث يقرر قاضي المحاكمة ما إذا كان يجب إلغاء أجزاء من قضية الادعاء.
ماذا يحدث بعد قواعد المحكمة؟
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها بحلول يونيو، وإذا لم تأمر برفض القضية، فسيتم استئناف المحاكمة.
فيما أشار القاضي تشوتكان إلى أنه من المرجح أن يكون أمام الفريق القانوني لترامب حوالي ثلاثة أشهر لإعداد دفاعه بعد ذلك، الأمر الذي قد يترك تشوتكان ليقرر ما إذا كان سيتم تحديد موعد للمحاكمة تبدأ في سبتمبر أو حتى أكتوبر – عندما يبدأ التصويت المبكر في عام 2019. بعض الدول.
ومن المرجح أن يجادل محامو ترامب بأن محاكمة القضية في ذروة الحملة الرئاسية من شأنها أن ترقى إلى مستوى التدخل في الانتخابات. وقال ممثلو الادعاء إن للجمهور الحق في محاكمة سريعة.
القضايا الجنائية ضد ترامب
ويمكن للمحكمة العليا أن تطرح مشكلة أخرى في القضية من خلال حكمها في قضية منفصلة حول ما إذا كان قانون العرقلة الفيدرالي ينطبق على المشاركين في هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي. تتعلق اثنتان من التهم الموجهة ضد ترامب بهذا القانون ودور ترامب في أعمال الشغب.
وقال ممثلو الادعاء إن التهم الموجهة إلى ترامب يمكن أن تنجو حتى من تفسير أضيق للقانون، لكن الأمر متروك للقاضي ليقرر مدى تأثير رأي المحكمة العليا على قضية ترامب.
هل يمكن أن يؤثر حكم الحصانة على القضايا الجنائية الأخرى المرفوعة ضد ترامب؟
وقد قدم ترامب مطالبات بالحصانة الرئاسية في قضيتين جنائيتين أخريين، محاكمة حكومية تتهمه بمحاولة قلب نتائج الانتخابات في جورجيا، والقضية الفيدرالية المتعلقة بسوء التعامل مع وثائق سرية.
إن الحكم بأن ترامب يحق له الحصول على بعض الحماية القانونية للإجراءات الرسمية قد يؤدي إلى تعقيد هذه القضايا. ووصف ممثلو الادعاء حجة حصانة ترامب في قضية الوثائق السرية بأنها تافهة.
وتتعلق الاتهامات بسلوك ترامب بعد مغادرته البيت الأبيض في عام 2021.
إن الرأي الذي ينكر ادعاء ترامب بالحصانة من شأنه أن يزيل عقبة كبيرة أمام المدعين العامين في كلتا الحالتين، مما يضعف محاولات ترامب لمزيد من تأخير المحاكمات.
ولن يؤثر الحكم على المحاكمة الجنائية الجارية في نيويورك بشأن دفع أموال سرية لنجمة إباحية، والتي لا تنطوي على إجراءات رسمية اتخذها ترامب كرئيس.
اقرأ أيضاً: