تتزايد الدعوات الإقليمية والدولية مؤخرًا بضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة في إطار حل الدولتين، وهو الأمر الذي طالبت به السعودية طوال عقود.
وأمس، أحال رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، طلب السلطة الفلسطينية لتصبح عضوًا كامل العضوية في المنظمة العالمية إلى اللجنة المعنية بقبول العضو الجديد.
وأشارت سفيرة دولة مالطا، فانيسا فرايزر، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن لشهر أبريل، إلى ضرورة الاجتماع ومناقشة الطلب خلال الأيام الجارية.
وأعرب المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، عن أمله في أن يعقد المجلس اجتماعًا عالميًا لمناقشة حل الدولتين بعد قبول فلسطين كدولة حاصلة على العضوية الكاملة.
ولفت: “خصوصًا بعد مرور 12 عامًا على اعتبار فلسطين دولة مراقبة في مجلس الأمن”.
كانت السلطة الفلسطينية طالبت المجلس الأسبوع الماضي، بإعادة النظر في طلبها الذي قدمته عام 2011، للحصول على عضوية المجلس كاملة.
كيف يتم منح عضوية المجلس؟
من خلال لجنة مُشكّلة من 15 عضوًا، يتم تقييم طلب الدولة للوقوف على مدى استيفائه لمتطلبات عضوية المجلس.
بعد ذلك تقوم اللجنة إما بتأجيل الطلب أو طرحه للتصويت الرسمي في مجلس الأمن.
وتستلزم الموافقة على منح الدول عضوية المجلس، موافقة 9 أصوات، وعدم استخدام الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض.
وقالت فرايزر إن المجلس اجتمع يوم الإثنين الماضي، لمناقشة طلب الدولة المراقبة – في إشارة إلى فلسطين – للإعادة النظر في طلبها.
وقال منصور لرويترز الأسبوع الماضي إن الهدف هو أن يتخذ المجلس قرارًا في اجتماع وزاري يوم 18 أبريل نيسان بشأن الشرق الأوسط.
على الناحية الأخرى أبلغ سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، في وقت سابق يوم الاثنين، المجلس بأن فلسطين ستمثل تهديدًا للأمن القومي الإسرائيلي.
ووصف إردان منح فلسطين عضوية مجلس الأمن بأنه لا يمثل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة فقط، بل “ينتهك أيضا المبدأ الأساسي الذي يمكن للجميع فهمه للتوصل إلى حل دائم على طاولة المفاوضات”.
وقال: “إن الأمم المتحدة تعمل على تخريب السلام في الشرق الأوسط منذ سنوات، ولكن اليوم يمثل بداية نقطة اللاعودة”.
كان الجانب الإسرائيلي أعلن مرارًا رفضه لمقترح حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية.
وقال الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، إنه لا مجال لحل صراع فلسطين وإسرائيل إلا بقيام “دولة فلسطينية مستقلة”.
المصدر: رويترز
