تتجه الدعوات إلى إنشاء محكمة دولية خاصة بالجرائم التي وقعت أثناء تجارة الرق العابرة للمحيط، مستلهمة من نموذج المحاكم الأخرى مثل محاكم نورمبرغ لمحاكمة جرائم الحرب النازية بعد الحرب العالمية الثانية. وقد اكتسبت هذه الفكرة دعماً واسعاً من دول إفريقية وكاريبية، مع دعم الولايات المتحدة لجنة تابعة للأمم المتحدة في قلب هذه الجهود.
التوصيات والتحقيق
تمت التوصية بإنشاء المحكمة رسمياً في يونيو من قبل المنتدى الدائم للأمم المتحدة للشعوب من أصل إفريقي، وقد استكشفت فكرة المحكمة خلال هيئات إقليمية في إفريقيا والكاريبي. وتهدف المحكمة إلى التعامل مع قضايا التعويضات المتعلقة بالرق، والفصل العنصري، والإبادة الجماعية، والاستعمار.
التحديات والعقبات
تواجه فكرة المحكمة تحديات كبيرة، بما في ذلك الحصول على تعاون الدول التي شاركت في تجارة الرق، والتعقيدات القانونية لتحديد الأطراف المسؤولة وتحديد الحلول. كما تعتبر صعوبة الوصول إلى السجلات والأدلة التاريخية من التحديات الرئيسية.
آراء الداعمين والمعارضين
يقول المؤيدون لإنشاء المحكمة إنها ستساهم في تحديد المعايير القانونية للمطالبات المعقدة للتعويضات الدولية والتاريخية، بينما يرى المعارضون أن الدول والمؤسسات المعاصرة لا يجب أن تتحمل مسؤولية تاريخ الرق الذي مر عليه قرون.
الدعوات للعدالة التعويضية
تأتي دعوات التعويض منذ فترة طويلة، حيث بدأت من الرقيق نفسه واستمرت لتجمع دعمًا من زعماء الحقوق المدنية مثل مارتن لوثر كينغ جونيور وحركة الراستافاريان في الكاريبي.
المطالبة بالتعويضات
منذ القرن الخامس عشر وحتى نهاية القرن التاسع عشر، تم نقل ما لا يقل عن 12.5 مليون رقيق إفريقي قسراً عبر سفن أوروبية وأمريكية وبرازيلية وبيعهم كعبيد. تتمثل المطالبات في تعويضات في إلغاء الديون وتقديم دعم من الدول الأوروبية لمواجهة الأزمات الصحية العامة والاقتصادية.
رغم التحديات يبقى الأمل بالرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه إنشاء محكمة دولية لجرائم الرق، إذ يسعى المؤيدون لجمع دعم كافٍ لإنشاء المحكمة بحلول عام 2025، وذلك من أجل تحقيق العدالة التاريخية وتعويض الأضرار الناجمة عن تجارة الرق عبر المحيط الأطلسي.
