أحداث جارية سياسة

المأساة الإنسانية في غزة.. كيف صعّبت على الاحتلال نفي الاتهامات بارتكاب “جرائم حرب”؟

المعاناة في غزة

نشرت صحيفة الجارديان البريطانية مقالاً للكاتبة إيما جراهام هاريسون، بعنوان: “حجم المعاناة في غزة يجعل من الصعب نفي الاتهامات بارتكاب جرائم حرب”، وهو المقال الذي بدأته بطرح عدة تساؤلات عما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت في حربها ضد حماس في غزة القانون الدولي منذ الأيام الأولى من عملياتها العسكرية، عندما منعت جميع شحنات الغذاء والمياه والوقود عن القطاع.

وتقول الكاتبة إنه مع تصاعد حجم الموت والدمار والمعاناة الإنسانية، تحولت المخاوف إلى تحذيرات من أن إسرائيل تخاطر بارتكاب “جرائم حرب”، وهي تحذيرات أطلقها حلفاء رئيسيون أيضا.

في السياق نفسه، أشارت الكاتبة إلى تصريح سابق لوزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، في يناير الماضي، حينما أعرب عن قلقه من احتمال أن تكون إسرائيل قد انتهكت القانون الدولي.

اتهامات تواجه إسرائيل

واستعرضت الكاتبة اتهامات تواجه إسرائيل لا سيما تلك التي توصف بأنها “جرائم حرب”، تقول: “وهي في معظمها بشأن حماية المدنيين، فضلاً عن مخاوف بشأن معاملة سجناء، من بينهم مشتبه في كونهم أعضاء في حماس، كما تُتهم إسرائيل بمنع وصول شحنات المساعدات، وبالعقاب الجماعي، نتيجة للقيود المفروضة على دخول الإمدادات الإنسانية إلى غزة وحول القطاع”.

وأضافت الكاتبة إنه “خلال حملات القصف والعمليات البرية، اتُهم الجيش الإسرائيلي بتنفيذ هجمات غير متناسبة فضلا عن استهداف عشوائي وتدمير شامل للبنية التحتية المدنية، وأظهرت صور الأقمار الصناعية أن ما يزيد على نصف المباني في غزة تضررت أو دُمرت”.

واتهمت إسرائيل بتنفيذ عمليات تهجير قسري والفشل في حماية المدنيين الذين لم يمتثلوا لأوامر الإخلاء، على الرغم من كون اختيار البقاء لا ينفي حق المدنيين في الحماية بموجب القانون الدولي، كما تذكر إيما جراهام هاريسون، التي أوضحت أن “القوات الإسرائيلية متهمة أيضا بإساءة معاملة سجناء وقتل أشخاص عزّل، بما في ذلك ثلاثة رهائن إسرائيليين فروا من الاحتجاز”.

دخول المساعدات

واستعرضت الكاتبة في مقالها رد الاحتلال على ذلك، علماً بأن الاحتلال ينفي منع دخول المساعدات، وتقول إسرائيل إن أي نقص يرجع إلى فشل لوجستي من جانب المنظمات الإنسانية أو تحويل حماس للإمدادات، حسب الادعاءات الإسرائيلية.

وبالنسبة لقصف المباني والمستشفيات والعدوان المستمر عليها، فيزعم الاحتلال أن “الهجمات على البنية التحتية المدنية أمر لا مفر منه، لأن حماس تستخدم هذه الأبنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس، لإخفاء البنية التحتية العسكرية ومعاملة الفلسطينيين كدروع بشرية لمقاتليها”.

وقالت تارا فان هو، الأستاذة المساعدة في كلية الحقوق ومركز حقوق الإنسان بجامعة إسيكس: “أبرز حالة لانتهاك القانون الإنساني الدولي هي قضية المساعدات”.

وتضيف: “هذا عقاب جماعي لأن إسرائيل تقول فعليا إن كل من يعيش في غزة متورط في ما تفعله حماس. وهم يواجهون المجاعة نتيجة لذلك”.

اقرأ أيضاً:

تبعات قرار وقف إطلاق النار في غزة.. التأثير الغائب

تقرير أممي يتهم إسرائيل بـ”الإبادة الجماعية” في غزة ويدعو لفرض عقوبات

غزة على بعد خطوة من المجاعة