590 مليون دولار في 6 أشهر فقط، قيمة ما جمعه قراصنة برامج الفدية في النصف الأول من هذا العام، وهو بالطبع رقم ضخم لا يمكن للقوى الدولية السكوت عنه.
ماهي قرصنة الفدية
لمن لا يعرف ما هي “قرصنة الفدية”، فهي عمل إجرامي إلكتروني غاية في الدقة والاحترافية، يقوم به مجموعة من القراصنة المحترفين حيث يقومون باختراق شبكة شركة ما أو مؤسسة ما، ومن ثم تشفير بياناتها للمطالبة بفدية مالية، تدفع عادة بالعملة المشفرة مقابل المفتاح الرقمي لإعادة تشغيل الشبكة المخترقة.
وفي هذا السياق أوضح تقرير صادر عن إدارة إنفاذ الجرائم المالية، بوزارة الخزانة الأمريكية، أن الرقم البالغ 590 مليون دولار أعلى بنسبة 42 % من المبلغ الذي كشفت عنه المؤسسات المالية عن عام 2020 بأكمله.
وتوقعت وزارة الخزانة الأمريكية في تقريرها، زيادة البلاغات المتعلقة ببرامج الفدية في 2021، لتفوق مجموع البلاغات المقدمة في السنوات العشر السابقة.
ولفتت الوزارة إلى أنه بتتبع أكثر من 150 محفظة رقمية على الإنترنت للعملات المشفرة، عُثر على حوالي 5.2 مليار دولار من المعاملات التي في الأغلب مرتبطة بمدفوعات الفدية.
يأتي التقرير في الوقت الذي بحثت فيه إدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن”، عن طرق متعددة لقطع تدفقات الإيرادات لمجموعات برامج الفدية الناطقة باللغة الروسية، التي ابتزت ملايين الدولارات من الشركات الأمريكية الكبرى.
[two-column]
عقد البيت الأبيض هذا الأسبوع قمة افتراضية بمشاركة 30 دولة، لمحاولة إيجاد طرق أكثر فعالية لتعقب عصابات برامج الفدية ومقاضاتهم، وكانت روسيا غائبة بشكل ملحوظ
[/two-column]
تحرك دولي
وكان الرئيس الأمريكي “جو بايدن”، قد طلب من نظيره الروسي، “فلاديمير بوتين”، في يونيو الماضي اتخاذ إجراءات صارمة ضد مجرمي الإنترنت الذين يعملون من الأراضي الروسية، حيث ينتظر المسؤولون الأمريكيون لمعرفة ما إذا كانت موسكو ستتخذ أي إجراء جوهري في هذا الشأن.
ومن جانبه عقد البيت الأبيض هذا الأسبوع قمة افتراضية بمشاركة 30 دولة، لمحاولة إيجاد طرق أكثر فعالية لتعقب عصابات برامج الفدية ومقاضاتهم، وكانت روسيا غائبة بشكل ملحوظ.
وتلخصت الخطوات الحاسمة التي اتفقت عليها الدول المشاركة بالقمة في تعزيز الأمن الرقمي والاحتفاظ بنسخ احتياطية من البيانات غير المتصلة بالإنترنت.
وقالت الدول في بيان مشترك: “سننظر في جميع الأدوات الوطنية المتاحة لاتخاذ إجراءات ضد المسؤولين عن القرصنة المرفقة بطلب فدية التي تهدد البنية التحتية الحيوية والسلامة العامة”.
