العلم | مواطنو الدول الأكثر طلبًا للجوء إلى الهند

تجدد الجدل حول تعديل قانون المواطنة في الهند هذا الأسبوع، بعد أن أعلنت الحكومة التشريع الذي تم إقراره في عام 2019 والذي يفتح طريقا جديدا للحصول على الجنسية للوافدين السابقين من أفغانستان وبنغلاديش وباكستان.

ويأتي تطبيق القانون رغم اعتباره معاديًا للمسلمين لأنه ينطبق فقط على اللاجئين الهندوس والبارسيين والسيخ والبوذيين والجاينيين والمسيحيين من الدول الثلاث ذات الأغلبية المسلمة، لكنه لا يشمل اللاجئين المسلمين.

وتحولت الاحتجاجات ضد القانون إلى أعمال عنف في عامي 2019 و2020، ثم اندلعت مرة أخرى في بعض أجزاء البلاد، بما في ذلك المدن الكبرى، في ولاية كيرالا وآسام في المنطقة الشمالية بالهند التي تستضيف معظم المسلمين.

أكثر الدول التي يطلب سكانها اللجوء إلى الهند

تظهر بيانات التعداد السكاني الهندي أن موجات الهجرة من باكستان وبنغلاديش حدثت قبل عام 1991، عندما هاجر ما يقرب من 80% من أولئك الذين ولدوا في باكستان أو بنجلاديش وعاشوا في الهند في عام 2011.

بين عامي 2002 و2011، وصل إلى الهند ما بين 6.5% إلى 7.5% فقط من جميع المهاجرين من هذين البلدين.

وتأتي أكبر مجموعات اللاجئين وطالبي اللجوء في البلاد من سريلانكا، وأقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار، ومن الصين، وتحديدًا التبت.

وتعد أفغانستان هي الاستثناء مع وجود أكثر من 13,000 لاجئ وطالب لجوء مسجل في الهند، ومع ذلك، ونظرًا للصراع المستمر الذي يؤثر على جميع المجموعات السكانية في البلاد، يمكن أن يكون هؤلاء إما مسلمين بما في ذلك مجموعة الهزارة العرقية المضطهدة أو أفراد من جماعة الهزارة العرقية المضطهدة.

وكان القانون الذي صدر في عام 2019 يهدف إلى تقليل وقت الانتظار للحصول على الجنسية لأولئك المشمولين إلى ما لا يقل عن خمس سنوات.

وفقا لبيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن القانون يتجاهل أكبر مجموعات اللاجئين في الهند، وإذا كان يساعد المجموعات المشمولة، فمن المرجح أن يكون أولئك الذين ليس لديهم وثائق.

ولم يتم تسجيل سوى 12 لاجئًا من بنغلاديش ولم يتم تسجيل أي لاجئ من باكستان في الهند لدى الوكالة الرسمية حتى منتصف عام 2023.