معدل نمو مصانع المطاط واللدائن في المملكة

تشهد المملكة تطوراً ملحوظاً في مختلف القطاعات الصناعية، ومن بين هذه القطاعات يبرز بوضوح قطاع صناعة اللدائن والمطاط.

يعتبر هذا القطاع من الركائز الأساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز اقتصاد المملكة، ومن القطاعات التي تؤثر إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ويلعب دور مهم في تعزيز الاستدامة البيئية.

الاكتفاء الذاتي

تضم المملكة عددًا كبيرًا من مصانع اللدائن وصل إلى 1,384 مصنعًا في 2023، مما يؤمن احتياجات السوق المحلية ويوفر فائض للتصدير، حيث تشكل صادرات السعودية من اللدائن نحو 3% من اللدائن المصدرة في العالم

كما تتمتع لدائن المملكة بالمواصفات العالية، مما جعلها تكتسح السوق العالمية، حيث تعد لدائن السعودية المنتج الثاني في سوق الصين الشعبية.

وعند التدقيق في بيانات الإحصاء الدولية للصادرات غير النفطية نجد العديد من المنتجات التي لها ارتباطًا كبيرًا بالنفط والتي تكون ذات دور وأثر كبير في اقتصاد المملكة العربية السعودية وأبرزها المنتجات الصناعية الكيماوية وما يتعلق بها مثل اللدائن أو المطاط ومصنوعاتهما لكن هذه المنتجات تعتمد بشكل أساسي وكبير بصناعتها على اللقيم الذي يكون مصاحبًا لإنتاج النفط.

التراخيص الجديدة

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، 158 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال شهر أكتوبر 2023، توزعت على خمسة أنشطة صناعية، يتصدرها نشاط صنع المنتجات الغذائية بـ31 ترخيصاً، ثم نشاط منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بـ21 ترخيصاً، ثم نشاط صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات بـ17 ترخيصاً، ثم نشاط صنع المعدات الكهربائية ونشاط منتجات المطاط واللدائن بـ11 ترخيصاً لكل نشاطٍ منهما.

وأوضح التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة أن إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر أكتوبر 127 ترخيصاً، فيما وصل عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه إلى 11,388 مصنعاً، بحجم استثمارات بلغ 1.509 تريليون ريال.

وأشار إلى أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر أكتوبر الماضي بلغت 113 مصنعاً، بحجم استثمارات يبلغ 12.237 مليون ريال، تصدرتها مصانع المعادن اللافلزية بـ27 مصنعاً، ثم المصانع الغذائية بـ19 مصنعاً، ثم مصانع المطاط واللدائن بـ12 مصنعاً، ثم مصانع المعادن المشكلة، ومصانع الكيميائية بـ9 مصانع لكل نوعٍ منهم، فيما استحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج بنسبة 74.34% بحسب نوع الاستثمار، تلتها المصانع ذات الاستثمار الأجنبي بـ16.81%، والمصانع المشتركة بـ 8.85%.