البنك الدولي: الاقتصاد العالمي لم يتجاوز مرحلة الخطر.. ماذا بعد؟

قال البنك الدولي إن الاقتصاد العالمي لم يتجاوز مرحلة الخطر بعد، رغم أن الآفاق تتجه نحو التحسن، مع خروج الاقتصادات الكبرى بأقل الخسائر في ظل أسعار الفائدة الأكثر ارتفاعًا في آخر 40 عامًا.

وأوضح البنك الدولي في تقرير له، أنه نادرًا ما تنجح البلدان في ترويض معدلات التضخم الحادة دون التسبب في إشعال شرارة الركود، ومع ذلك فإن "الهبوط الناعم" أصبح الآن أكثر ترجيحًا، وليس من المستغرب أن تعيش الأسواق المالية مزاجًا احتفاليًا.

نمو بطيء لاقتصادات العالم

وأشارت أحدث الآفاق الاقتصادية العالمية الصادرة عن البنك الدولي، إلى أن أغلب دول العالم، المتقدمة والنامية، ستشهد نموًا اقتصاديًا أبطأ كثيرًا في عامي 2024 و2025 مقارنة بما كانت عليه في العقد الذي سبق جائحة كورونا.

من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي للعام الثالث على التوالي ــ إلى 2.4% ــ قبل أن يرتفع إلى 2.7% في عام 2025، وتشير التوقعات إلى أن نمو نصيب الفرد في الاستثمار في عامي 2023 و2024 سيبلغ نحو 3.7% في المتوسط، أي بالكاد نصف متوسط العقدين السابقين.

كان من المتوقع أن تشهد هذه السنوات القضاء على الفقر المدقع، والتخلص من عدة أمراض مُعدية رئيسية، وخفض انبعاثات الغازات المسببة لتغير المناخ إلى النصف تقريبًا.

لكن ما يلوح في الأفق بدلًا من ذلك هو أضعف أداء للنمو العالمي على الإطلاق خلال نصف عقد منذ عام 1990، حيث من المتوقع أن يكون متوسط دخل الفرد في ربع جميع البلدان النامية أقل في نهاية عام 2024 مقارنة بما كان عليه قبل تفشي جائحة كورونا.

تهديدات للدول النامية

يهدد النمو الاقتصادي الضعيف بتقويض عدد كبير من الضرورات العالمية ويزيد من صعوبة تمكن الاقتصادات النامية من توليد الاستثمار اللازم للتصدي لتغير المناخ، وتحسين الصحة والتعليم، وتحقيق أولويات رئيسية أخرى.

كما يهدد هذا النمو الهزيل بترك أكثر الاقتصادات فقرًا عالقة مع أعباء ديون كفيلة بإصابتها بالشلل، ومن شأنه أن يطيل من بؤس ما يقرب من واحد من كل ثلاثة أشخاص في البلدان النامية الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

حلول منقذة لاقتصادات الدول النامية

تشير تحليلات البنك الدولي إلى إمكانية تحويل التيار، مضيفة أن أداء معظم الاقتصادات النامية في النصف الثاني من عشرينيات القرن الـ21 قد يكون في أقل تقدير ليس أسوأ مما كان عليه في العقد السابق لجائحة كوفيد-19 إذا فعلت شيئين.

أولا، يتعين عليها أن تركز سياساتها على توليد طفرة استثمارية مفيدة على نطاق واسع، طفرة تدفع نمو الإنتاجية، وترفع الدخول، وتحد من الفقر، وتزيد من الإيرادات، وغير ذلك.

ثانيا، يتعين عليها أن تتجنب ذلك النوع من السياسات المالية التي كثيرًا ما تعرقل التقدم الاقتصادي وتساهم في زعزعة الاستقرار.

يقول البنك الدولي إنه حتى الآن كانت عشرينيات القرن الحالي فترة من الوعود المنقوضة التي لم تتحقق، لقد فشلت الحكومات في تحقيق الأهداف "غير المسبوقة" التي وعدت بتحقيقها بحلول عام 2030، وهي القضاء على الفقر والجوع في كل مكان، ومكافحة التفاوت داخل البلدان وفيما بينها، وضمان الحماية الدائمة للكوكب وموارده الطبيعية.

لكن عام 2030 لا يزال يفصلنا عنه أكثر من نصف عقد من الزمن، وهذه فترة طويلة بالقدر الكافي لتمكين الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من استعادة الأرض المفقودة، وتحرك الحكومات على الفور لتنفيذ السياسات اللازمة.