تشهد عدة دول خلال عام 2024، انتخابات مختلفة بما يضع الأسواق العالمية في مرمى التغييرات السياسية المحتملة.
ويزيد الخطر مع العلم بأن تلك البلدان تشكل نحو 60% من الناتج الاقتصادي العالمي، وتضم أكثر من نصف سكان العالم.
وبحسب مجموعة الخدمات المالي Morningstar، فإن الأسواق قد تتأثر سلبًا بصناديق الاقتراع، متسببة في عمليات بيع محتملة.
وفيما يلي نرصد أبرز الانتخابات التي تتأثر بها الأسواق وفق ترتيبها الزمني وفق رويترز.
تايوان – 13 يناير
تشهد تايوان انتخابات رئاسية يتنافس فيها الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم بشكل رئيسي، مع حزب الكومينتانغ المعارض (KMT) على الرئاسة والهيئة التشريعية.
ويكمن الخطر في فوز الحزب الديمقراطي التقدمي ذو النزعة الانفصالية، الذي سيكون الانتصار الثالث له.
وهذه النزعة الانفصالية ستزيد من رغبة بكين في الهيمنة على تايوان وضمها لسيادتها.
في المقابل، يميل حزب الكومينتانغ لإقامة علاقات أقوى مع الصين، لكنه ينفي تأييده لبكين.
وفيما يخص المخاطر المترتبة على السوق، فلا بد من الإشارة إلى أن تايوان نقطة خلاف رئيسية بين الصين والولايات المتحدة.
وهذا الأمر دفع العديد من المستثمرين للانسحاب من السوق الصينية خوفًا من زيادة التعريفات التجارية.
وحال غزو الصين لتايوان – وهو غير مرجح في 2024 – ستواجه الأسواق العالمية خطرًا حقيقيًا.
وقد تشمل تلك المخاطر توقف صناعة الرقائق المتقدمة ومحو تريليون دولار من الناتج الاقتصادي العالمي السنوي، وفق مسؤولين أمريكيين.
أوروبا
ستشهد عدة دول أوروبية انتخابات على مدار العام الحالي، من بينها البرتغال وبلجيكا وكرواتيا ورومانيا والنمسا وانتخابات البرلمان الأوروبي.
وكمثال ساهم فوز حزب الحرية في هولندا بقيادة غيرت فيلدرز في نومفبر الماضي، إلى صعود تيار اليمين المتطرف في أوروبا.
وتُشير التوقعات إلى أن اليمين يمتلك فرصًا في انتخابات كلا من النمسا والبرتغال.
كما تطلع أحزاب اليمين أيضًا إلى تحقيق مكاسب في المجلس التشريعي للاتحاد الأوروبي.
وتعهدت تلك الأحزاب بتشديد سياسة الهجرة وتخفيف الإصلاحات الخضراء.
وعن المخاطر الاقتصادية، فقد تعاني الأسهم والسندات الإيطالية، الأفضل أداءً في أوروبا في 2023، مدفوعة بفوز أحزاب اليمين في الانتخابات.
ويأتي ذلك في إذ تسبب هذا الصعود في التأثير على التكامل الأوروبي.
وقد ساعد رفع الاتحاد الأوروبي للديون المشتركة لدعم التعافي بعد الوباء في تقليل المخاطر المتصورة للديون الإيطالية.
روسيا – 17 مارس
تُشير استطلاعات الرأي إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتمتع بمعدلات تأييد تبلغ 80%
وهذا يرجح احتمال فوز بوتين بولاية رئاسية جديدة مدتها 6 أعوام.
وقد تتأثر السوق العالمية بخطط بوتين المستقبلية بشأن الحرب في أوكرانيا، خصوصًا بعد تحذيراته للغرب من عدم التدخل في الانتخابات.
وتدرس حكومات غربية مثل الولايات المتحدة واليابان مصادرة الأصول الروسية المجمدة.
وتشمل تلك الأصول: النقد والسندات الحكومية التي يحتفظ بها بنكها المركزي في الخارج.
ولكن روسيا هددت بالرد إذا أقدم الغرب على تلك الخطوة.
وساهمت الزيادة الهائلة في الإنفاق الدفاعي على الحرب خلال العامين الماضيين، في تعزيز الاقتصاد الروسي.
وجاء ذلك رغم تصاعد التضخم بفعل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل كان سببًا في دفع أسعار الفائدة إلى الارتفاع.
الهند – أبريل/ مايو
من المتوقع أن يفوز ناريندرا مودي، بولاية ثالثة كرئيس للوزراء متصدرًا حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي في الانتخابات الوطنية.
وقد قام المستثمرون بتحويل أجزاء كبيرة من استثماراتهم من الصين إلى الهند خلال الفترة الماضية.
كانت الهند – المصدر الرئيسي للسلع – فرضت قيودًا على صادرات الأرز والقمح السكر، ما تسبب في اضطراب الأسواق.
ويهدد التحول مرة أخرى إلى الشعبوية المالية، بدفع العجز المالي في الهند إلى الارتفاع.
وسيترتب على ذلك الحاجة إلى اقتراض قياسي من السوق المحلية.
الولايات المتحدة – 5 نوفمبر
تُشير المؤشرات الأولية إلى أن دونالد ترامب سيحظى بالغلبة في الانتخابات الرئاسية المقلبة، أمام منافسه الأبرز الرئيس الحالي جو بايدن.
ويُثير الصراع المحتدم بين الطرفين مخاوف المستثمرين بشأن الاضطرابات الشعبية، على غرار ما حدث في الكابيتول بعد خسارة ترامب في الانتخابات السابقة.
وقد تتأثر معنويات المستهلكين بالمباراة الانتخابية، في الوقت الذي يسعى فيه أكبر اقتصاد في العالم إلى تجنب الركود من الآثار المتأخرة للزيادات القوية في أسعار الفائدة.
وقد تتضرر الأسهم على خلفية التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، بسبب زيادة التعريفات الجمركية.
وربما يرتفع التضخم أيضًا، وكذلك الدولار ما سيضر بالعملات الأخرى مثل اليوان واليورو والبيزو المكسيكي.
بريطانيا – نهاية 2024/ يناير 2025
يتقدم حزب العمال المعارض بزعامة مرشح يسار الوسط كير ستارمر، على حزب المحافظين الحاكم في استطلاعات الرأي.
ويُشير الركود الاقتصادي ومحدودية الميزانية إلى أن السندت الحكومية قد تضطرب بسبب أي وعود إنفاق مفاجئة.
وقد تشهد الميزانية تخفيضات ضريبية جديدة في هذه الفترة.
ويمتلك حزب العمال خطة من ضمن محاورها تخفيف قواعد التخطيط، ما يشكل خطرًا على شركات بناء المنازل.
كما تشمل إجراء تغييرات مستهدفة على القواعد الضريبية التي يمكن أن تضر شركات الطاقة.
وتسعى بريطانيا في نفس الوقت لعقد علاقات قوية مع الاتحاد الأوروبي بعد “بريكست”، ما قد يعزز الجنيه الإسترليني.
اقرأ أيضاً:
استخراج الليثيوم المباشر.. تقنية مثالية لإنقاذ السوق العالمية
الإقامة المميزة.. 5 منتجات جديدة لاستقطاب العقول والاستثمارات إلى السعودية
