كيف يتأثر الاقتصاد العالمي بالتهديدات المستمرة لسلاسل التوريد في البحر الأحمر؟

أزمات متلاحقة عصفت بسلاسل التوريد عالميًا.. بدءًا بجائحة فيروس كورونا مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، وأخيرًا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

يبدأ عام 2024 بتهديد جديد يطارد سلاسل التوريد العالمية في البحر الأحمر، بسبب هجمات ميليشيا الحوثي على السفن الغربية التي تدعم إسرائيل أو تتجه إليها.

حارس الازدهار

تعاون بعض الدول فيما يُسمى بتحالف "حارس الازدهار" العسكري لمواجهة المخاطر الأخيرة، لم يمنع شركات الملاحة من تغيير مسار سفنها بعيدًا عن البحر الأحمر.

واضطرت 18 شركة شحن لتغيير مسارها وزيادة تكلفة الرحلة الواحدة بمليون دولار، إضافة إلى نحو 3500 ميل بحري ومدة تقارب الأسبوعين تُضاف لمسارات السفن للدوران حول إفريقيا.

ويُعد المستهلكون هم أكثر المتضررين، لأنهم من يتحملوا الفارق في ارتفاع الأسعار فضلًا عن تأخر وصول المنتجات، وفوق كل هذا فإن الجفاف يفاقم الأزمة أكثر بسبب انخفاض مستوى المياه وتقييد حركة الملاحة عبر قناة بنما لمدة عام كامل.

أبرز تداعيات تعطل الملاحة في البحر الأحمر

- 80% زيادة في أسعار الشحن خلال الأسبوع الماضي بسبب تغيير مسارات السفن.

- ارتفاع في أسعار شحن الحاويات يتراوح طولها 20 قدمًا خلال أسبوع فقط إلى 1197 دولارًا.

- ارتفاع قيمة تأمين السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر بنحو 250%

- ارتفاع أجور البحارة بنسبة 100% مع ارتفاع نسبة المخاطر في الفترة الأخيرة.

- مضاعفة تكلفة الوقود نتيجة زيادة المسافة واستهلاك كميات أكبر مع تعطل نقل النفط.

يتزايد قلق الإدارة الأمريكية من خطر اتساع الحرب في غزة وتحولها إلى صراع إقليمي أوسع وأطول أمدًا، لكن عسكرة شريان التجارة العالمية الذي يمر عبره 121% من صادراته ووارداته، لم تحمِ الاقتصاد العالمي الذي تلمّس الأضرار سريعًا وينتظر المزيد من الخسائر إن لم تهدأ الأوضاع في المنطقة.