تنطلق اليوم الثلاثاء، اجتماعات اللجنة السعودية التونسية المشتركة في دورتها الـ11، في تونس.
وغادر وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف المملكة، أمس الإثنين، متوجهًا إلى تونس، لترأس وفد المملكة هناك.
ومن المقرر أن يُشارك وزير الصناعة أيضًا في منتدى الاستثمار والشراكة السعودي التونسي.
كما أنه سيحضر عدة اجتماعات ثنائية مع مسؤولين حكوميين تونسيين، من أجل تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وتسعى تلك الاجتماعات أيضًا إلى تفعيل آليات التعاون المشترك بين المملكة وتونس، وتعزيز الفرص الاستثمارية.
وستشهد الزيارة توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين على هامش أعمال الدورة.
وتشمل مجالات مذكرات التفاهم: البحث العلمي الزراعي، والصناعة، والمياه، وحماية البيئة، والأرصاد الجوية والمناخ، والسياحة، والعمل، وعدد من الاتفاقيات بين القطاع الخاص في البلدين.
كانت الدورة العاشرة من أعمال اللجنة السعودية التونسية المشتركة عقدت دورتها العاشرة في العاصمة الرياض خلال 2019.
وتم وقتها التوقيع على اتفاقيات تعاون مشترك بهدف تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
بلغ إجمالي صادرات المملكة غير النفطية إلى تونس خلال عام 2023 ما قيمته 513.42 مليون ريال.
فيما بلغ إجمhلي الواردات غير النفطية للمملكة 206.59 ملايين ريال.
وتمثلت أهم صادرات المملكة في: الكيماويات والبوليمرات والتعبئة والتغليف ومواد البناء.
وكانت أهم واردات المملكة من المنتجات الغذائية والمنسوجات والآلات الثقيلة والإلكترونيات.
ويساهم صندوق التنمية الصناعية السعودي في تمويل المشروعات المشتركة مع تونس بمشروع واحد فقط.
وتبلغ قيمة المشروع الممول 3.8 ملايين ريال.
اقرأ ايضا :
إجمالي الدين الخارجي عالميًا حسب المناطق
في الربع الثالث من 2023: واردات المملكة حسب أعلى 10 دول
أكثر 10 دول تساهم فيها الشركات العائلية بالناتج المحلي الإجمالي
