أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نشرة تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للمملكة عن الربع الثالث من عام 2023، والذي شهد نموًا في الأنشطة غير النفطية.
أبرز مؤشرات تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لسعودية
وفقًا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4%في الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بالربع المماثل من عام 2022.
وبالمقارنة مع الربع الثاني من عام 2023 فقد شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا انخفاضًا بلغت نسبته 3.2%، حيث حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعًا قدره 3.5% على أساس سنوي، و0.4% على أساس ربعي.
كما سجلت الأنشطة الحكومية نموًا قدره 1.9%على أساس سنوي، في حين انخفضت بنسبة 3.8%على أساس ربعي، أما الأنشطة النفطية فقد شهدت انخفاضًا على أساس سنوي وربعي بنسبة 17% و8.5%على التوالي.
وبحسب التقرير، حققت معظم الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي.
وفي هذا السياق، ذكرة النشرة، أن أنشطة الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية حققت أعلى معدلات النمو خلال الربع الثالث من عام 2023 والذي بلغ 11.8%على أساس سنوي و2.8% على أساس ربعي.
تلت ذلك أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال بنمو سنوي بلغ 6.2%، و2.1% على أساس ربعي، كما حققت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق معدالت نمو بلغت 5.4% على أساس سنوي، و1.4% على أساس ربعي.
وحققت الواردات نموًا في الربع الثالث من عام 2023 بمقدار 11.9%على أساس سنوي و1.7% على أساس ربعي، كما حقق الإنفاق الاستهالكي النهائي الحكومي ارتفاعًا قدره 6.8% على أساس سنوي و1.9% على أساس ربعي.
وبالإضافة إلى ذلك، ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص بمعدل 6.0% على أساس سنوي و3.7% على أساس ربعي في حين انخفض إجمالي تكوين رأس المال الثابت بمعدل 5.4% على أساس سنوي و1.8% على أساس ربعي، أما الصادرات فقد شهدت انخفاضًا بنسبة 16.9% على أساس سنوي و10.0% على أساس ربعي.
وإجمالًا، بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 997 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2023، حيث حققت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى نسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 26.3%، تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة15.3%، ثم تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة مساهمة بلغت 9.5%.
ميزانية المملكة 2024.. مسار النفقات
