الديون العالمية هي المبالغ المالية التي تستدينها الحكومات من الداخل والخارج لتمويل نفقاتها ومشاريعها.
تعد الديون الحكومية ظاهرة شائعة حول العالم، حيث تواجه العديد من الدول تحديات مالية تجبرها على الاقتراض.
يتفاوت حجم وهيكل الديون الحكومية من بلد لآخر، وتتأثر بعوامل مثل الاقتصاد والسياسة والتطورات العالمية.
ومن المتوقع أن يصل الدين الحكومي العالمي إلى 97.1 تريليون دولار هذا العام، بزيادة قدرها 40% عن العام 2019.
تشكل الولايات المتحدة أكثر من ثلث إجمالي الدين العالمي بـ33.2 تريليون دولار من الديون الحكومية.
ونظراً لأعباء الديون المتزايدة، فإن تكلفة خدمة هذا الدين تمثل الآن 20% من الإنفاق الحكومي، ومن المتوقع أن يصل إلى تريليون دولار بحلول عام 2028 ، وهو ما يتجاوز إجمالي الإنفاق على الدفاع.
وفي سياق متصل تتمتع اليابان، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، بواحدة من أعلى نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث تبلغ 255%.
وعلى مدى العقدين الماضيين، تجاوز دينها الوطني 100% من ناتجها المحلي الإجمالي، مدفوعا بالشيخوخة السكانية ونفقات الضمان الاجتماعي.
تواجه مصر تكاليف اقتراض باهظة، حيث يذهب 40% من الإيرادات إلى سداد الديون، حيث إن لديها أعلى الديون في قارة إفريقيا.
ومثل مصر، تواجه العديد من الاقتصادات الناشئة ضغوطا في سداد ديونها، حيث تخلف لبنان عن السداد منذ عام 2020، وتخلفت غانا عن سداد غالبية ديونها الخارجية في عام 2022 وسط أزمة اقتصادية متفاقمة.
بسبب وجود الولايات المتحدة تتصدر قارة أمريكا الشمالية باقي قارات العالم من حيث إجمالي الديون بـ 37.5 من إجمالي الدين العالمي.
وعلى عكس ما قد يتوقعه الكثيرون، تتذيل قارة إفريقيا الترتيب بإجمالي ديون أقل من قارة أوروبا حيث بلغت ديون القارة السمراء 1.9% من إجمالي الدين العالمي، بينما تشكل الديون الأوروبية 20.7 % من الدين العالمي.
اقرأ ايضا :
الدين العام الأمريكي خلال 20 عامًا
