العلم | عالمية ومحلية.. توقعات متفائلة لنمو الاقتصاد السعودي

تتوقع المؤشرات العالمية والتقديرات الحكومية استمرار الاقتصاد السعودي في تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال عامي 2023 و2024، رغم تراجعها نسبيًا في ظل الأوضاع العالمية، بفضل التخطيط والإصلاحات الاقتصادية في المملكة.

ويأتي ذلك نتيجة لسعي المملكة لتحقيق نتائج قياسية تدعم مستهدفات الرؤية الطموحة لعام 2030، والتي ركزت على الاستدامة الاقتصادية في صلبها.

وفي هذا الإطار، قامت المملكة بعدد من التحولات الهيكلية التي أسهمت بدورها في تحسن أداء العديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، على الرغم من التحديات التي واجهت الاقتصاد العالمي في الآونة الأخيرة.

معدلات نمو الاقتصاد السعودي المتوقعة

تشير توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة في شهر أكتوبر من العام 2023 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 0.8% في عام 2023 و4% في 2024.

كما توقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 2.2% في عام 2023 و3.3% في 2024.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت توقعات منظمو التعاون الاقتصادي والتنمية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنحو 1.9% في العام 2023، فيما رفع توقعاته لعام 2024 إلى 3.1%.

وأشارت توقعات البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024 الصادر عن وزارة المالية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة بنحو 0.03% في العام 2023 و4.4% في 2024.

ومن المتوقع أن يكون هناك تباطؤ في معدلات النمو في عام 2023 بعد النمو القوي الذي كان في 2022، بالتزامن مع تراجع النشاط العالمي وانخفاض أسعار النفط، كما أن التخفيض الطوعي لإنتاج النفط في المملكة والذي بدأ في مارس من 2023، سيساهم في انخفاض نمو الأنشطة النفطية بشكل نسبي وتراجع الناتج المحلي الإجمالي.

وأشاد خبراء صندوق النقد الدولي بقوة اقتصاد المملكة واستقرار وضعها المالي في بيانهم الختامي الذي صدر عقب ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2023، مؤكدين استمرار توقعاتهم الإيجابية لاقتصاد المملكة في الأجلين القصير والمتوسط.

ويتوقع الصندوق أن يظل زخم النمو غير النفطي قويًا، حيث ذكر أنه على الرغم من توقع أن يؤدي خفض الإنتاج بموجب اتفاقية “أوبك+” في أبريل 2023 إلى تراجع النمو الحقيقي الكلي إلى 1.9%، من المتوقع أن يصل متوسط النمو غير النفطي إلى 4.9% على مستوى العام بأكمله، بفضل الإنفاق الاستهلاكي القوي، والتعجيل بتنفيذ المشروعات ودورهما في تعزيز الطلب.